رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب و من معه مطالبين امام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش .

سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز جهةٍ مراكش آسفي
وتتعلق أساسا بشبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وخاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز أيت أورير فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار وتوسيع الشبكة الكهربائية بذات المركز وبناء قاعات الكتب ،تهيئة واجهة السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية ايت أورير المطلة على الطريق رقم 9
وكل هذه الصفقات كانت موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني ،والذي وبعد إنهائه للتحقيق في هذه القضية قرر متابعة كل من :
السيد أحمد التويزي الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير خلال الفترة الممتدة من 1992الى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012 وهو الذي يشغل الآن مهمة رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ،وتوبع من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي إختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية وإستعمالها
كما قرر أيضا متابعة تقني الجماعة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم متابعته من أجل إختلاس اموال عمومية والتزوير فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية
فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة كل من لحسن التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت اورير بين سنوات 2012/2015 وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف بذات الجماعة ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين
وكان قرار قاضي التحقيق محل طعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ صالح التزاري وهو الإستئناف الذي عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق بعدم متابعة بعض المتهمين كليا أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم
وبناء على هذا الطعن أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2021 قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق
وبتأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق المذكور أعلاه فإن المتهمين الثلاثة المشار إليهم أعلاه سيحالون وطبقا للقانون على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش برئاسة الأستاذ أحمد النزاري للشروع في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم
ونتمنى في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام، كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بإحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد وبناء أسس دولة الحق والقانون وهي الإلتزامات التي تفرض عليها وضع ميثاق او مدونة سلوك تلزم أعضاءها والمنتسبين إليها بضرورة إحترام قواعد تدبير المرافق العمومية وتولي المسوؤلية وفق معايير الشفافية والحكامة والنزاهة وعدم تنازع المصالح وممارسة العمل السياسي بمرجعية أخلاقية تروم الدفاع عن المصلحة العامة وتكريس السياسة كخدمة عمومية
محمد الغلوسي