سياسة

الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بمراجعة المنظومة التشريعية لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام

توصلت  ‘جريدة تنوير الالكترونية’ ببيان اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام جاء  فيه مايلي :

بدعوة من المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية في دورة عادية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الأحد 13 فبراير 2022 تحت شعار:

لا تنمية بدون مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع“.

وبعد تسجيل نجاح الورشة التكوينية المنظمة من طرف الجمعية يوم السبت 12فبراير في موضوع: قراءة نقدية في المنظومة الجبائية المغربية، ومناقشة تقرير المكتب الوطني الذي تقدم به رئيس الجمعية والذي تناول القضايا التنظيمية والبرنامجية والمهام المنجزة كما تناول بالتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ارتباط أزمتها بالفساد واقتصاد الريع والامتيازات ونهب وتبديد المال العام وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقف أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية على الانعكاسات والأثر السلبية للفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من معاناة المجتمع المغربي من هدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق وغياب التجهيزات الأساسية بالبوادي، وتعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كقطاع السياحة والأنشطة المربطة بها. في غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما وقفوا على عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة

وسجلت اللجنة الإدارية أن مكافحة الفساد لا يشكل أولوية لدى الحكومة، وما سحب مشاريع قوانين ذات أهمية في مجال الحكامة من البرلمان )مشروع القانون الجنائي، مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي ومشروع القانون المتعلق بالمناجم (إلا مؤشر قوي على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لديها في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام تعلن ما يلي:

  • إن الفساد ونهب المال العام والرشوة واستمرار سياسة الريع والامتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي لبلادنا.
  • إن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية.
  • تطالب بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم، وتجدد مطالبتها بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة.
  • تعتبر نظام الامتيازات واقتصاد الريع إحدى المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي وتطالب بإلغائه.
  • تجدد تأكيدها على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وتطالب هذه الأخيرة بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم.
  • تسجل وبكل أسف استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها وتنبه في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة.
  • تحذر من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحث دريعة تشجيع الاستثمار.
  • تذكر بالدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام سواء بالفضح أو التحسيس بخطورته والتبليغ عن ذلك لدى كل الجهات المعنية وخاصة السلطة القضائية، ومن هذا المنطلق تستنكر اللجنة الإدارية كل محاولات التشويش والتضييق على نشاط المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى