حوارات

حوار النقابي المخضرم عبد الرزاق بن شريج مع جريدة الأحداث المغربية (الجزء الأول)

الجزء الأول = الحلول المبتكرة الحقيقية هي إدماج المتعاقدين

س1= تنكب الوزارة على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، كيف ترون هذا الإنجاز الذي جاء تتويجا للحوار القطاعي؟

ج= لا أرى أي إنجاز، ما هو الإنجاز المتحدث عنه؟ توقيع ورقة أسموها “الاتفاق المرحلي”؟، أو ما جاء في فقرة “على المدى القريب”؟ انطلاقا من تجربتي سواء في الوظيفة أو المسؤولية النقابية المتجاوزتين 40 سنة، ليس هناك أي إنجاز، وستكون حوارات ولقاءات تُنتج ضحايا آخرين من نساء ورجال التربية والتكوين، وحتى إذا تم التوقيع على تسوية بعض المطالب سيبقى التنفيذ كما جاء فيالمقامةالدينارية لبديع الزمان الهمذاني”أقبح من حتى في مواضع شتى”، فالملفات التي تضمنتها فقرة “على المدى القريب” سبق أن نوقشت مع الحكومة السابقة، لكن التشعبات السياسوية عرقلت خروج الاتفاق إلى العلن حتى لا يحسب للحكومة السابقة التي كان يقودها حزب لم يعد مرغوبا فيه، حزب انتهت صلاحيته، حسب أصحاب الحل والعقد، فالمسودة الأولى للاتفاق انطلقت سنة 2014 في عهد المرحوم محمد الوفا، حيث شاركت شخصيا في وضع مبادئها ومحاورها الكبرى، والآن أدخلت عليها تعديلات ستكون سبب تعقيد تنفيذ بنودها، كما يمكن تمحيص الكلمات المستعملة في نص الاتفاق لمعرفة ما وراء الخطاب، أو ما يسمى بالأبعاد السياسية، ويكفي أن تبحثي عن كلمة واحدة تشير إلى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو ما تسميهم الوزارة “أطر الأكاديميات”، فلن تجديها، بل غيروا الإسم ليصبح ” هيئة التدريس والدعم غير الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية” فهل هذا إنجاز إذا لم يحل مشكل التعاقد؟

 

س= ولكن تم التوقيع على تسوية الملفات المطلبية التي حصل حولها توافق بين الطرفين، أليس هذا إنجازا؟

ج= على أي يمكن الرجوع للاتفاق للتأكيد على أنه كالعادة ترك ضحايا من بين الفئات التي تم الاتفاق على تسوية مطالبها، وخاصة ما صنفته “على المدى القريب”، مثلا فئة المتصرفين التربويين خرجت عينة منه تستنكر الاتفاق، والمستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي ترك ضحايا حيث إن اعتماد السنوات الجزافية غير منصف لعينة منهم، والشيء نفسه يقال عن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وبالنسبة لموظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه فالاتفاق غير واضح وغير دقيق، بل مَوه أطر التدريس الحاصلين على شهادة عليا باعتماد صيغة مفتوحة على كل الاحتمالات “تنظيم مباراة كتابية وشفوية سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتبادل حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي”، أما المساعدين الإداريين التقنيين فتم القذف بهم  إلى ما سيتفق عليه في النظام الأساسي لوزارة التربية، والأزمة الكبرى أن الملفات الأخرى ومنها أطر هيئة التدريس والدعم غير الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فتركت لمواصلة الحوار والبحث عن حلول، وليس إدماجهم فيه، أو ما أسماه “الاتفاق المرحلي” بالحلول المبتكرة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى