شكاية تلاعب مندوبية الصيد البحري قسم مصلحة رجال البحر بعقود العمل للضابط الميكانيكي المسمى “عادل السندادي”
”بعد إصرارمندوبية الصيد البحري قسم مصلحة رجال البحر على التأشير بالطرد التعسفي وعدم احترام مسطرة المنازعات كما جاء في قانون الملاحة التجارية 1919( عدم التأشير على الإنزال بدون تقرير، محضر عدم الصلح……) طلبت نسخ عقودي المتواجدة لمندوبية الصيد البحري قسم مصلحة رجال البحر الذي رفض لإعطائي نسخ من العقود وبرر ذالك من الضروري تقديم طلب المندوب الصيد البحري بالداخلة وفعلا هدا ما قمت بيه عن طريق مفوض قضائي. من أجل تسليم عقودي لاتباع المسطرة القانونية في التعويض في الأول رفض السيد المندوب مدى بنسخ من العقود على أساس انه سيعطيني جواب كتابي بعد مرور 15 يوم توصلت بجواب سيد المندوب مع نسخة واحدة من عقد العمل (مزورة التوقيع). وليس بكل عقود العمل باسمي ،مع التأكيد على أن ثلاثة عقود من أصل أربعة المتواجدة بأرشيف مندوبية الصيد(حسب تصريح مصلحة رجال البحر) البحري بالداخلة مزورة ولم اوقعها مما يضعنا أمام حالة من التزوير والتلاعب العلني بألتزامات و عقود العمل. أمام كل هذه الأحداث تم رفع شكاية للمفتش العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل فتح تحقيق في تزوزير والتلاعب بعقود العمل. كما الأمور ستأخذ مجرها القانوني ليبت في ملف تزوير عقود عملي .”
شكاية إلى المفتش العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
يشرفنا سيدي المفتش العام أن نضع بين يديكم شكايتنا هذه والتي نرجو من خلالها تدخلكم العاجل لفتح تحقيق في تلاعب مندوبية الصيد البحري قسم مصلحة رجال البحر بعقود العمل للضابط الميكانيكي المسمى “عادل السندادي” الذي تعرض للطرد التعسفي بسبب نشاطه النقابي وبتواطؤ علني بين مندوب الصيد البحري بالداخلة وشركة ATUNEROS DEL SUR المالكة لباخرة BULAND ،وبذريعة واهية وهي “نهاية عقد العمل” الشئ الغير متوفر في هذه الحالة.اذ لايكون الانزال شرعيا ان لم يتم الاخلال مباشرة ببنود الاتفاق المشار اليهم في العقد اولا وفي مدونة التجارة اىبحرية 1919 (سبب وجيه للانزالا). مذكرين سيادتكم ان الضابط المعني بالامر لم يتوصل بكل عقوده ، مع التأكيد على أن ثلاثة عقود من أصل أربعة المتواجدة بأرشيف مندوبية الصيد البحري بالداخلة مزورة ولم يوقعها المعنى بالأمر مما يضعنا أمام حالة من التزوير والتلاعب العلني بألتزامات و عقود العمل. ودون إحترام للمساطر المعمول بها في هذا الشأن وفي تعارض واضح مع طبيعة الأعراف المنظمة لعمل هذا الصنف من الصيد (الصيد بالمياه المبردة). كما نحيطكم علما سيدي اننا سجلنا عن كثب تقاعس الادارة.المعنية عن مراقبة عقود العمل ، حسب مقررات الفصول 167،170،172 من قانون التجارة البحرية 1919 .
وفي الاخير تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والاحترام
