اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 9 يونيو 2022
عقدت الحكومة، يومه الخميس 09 ذي القعدة 1443، الموافق لـ 09 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2022، والآخر في شأن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2022، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عرضه أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة. كما أكد على اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الامتحان الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط. لهذه الغاية، تم تسخير 1520 مركزَ امتحانٍ لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق إنجازات التلاميذ، كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق. وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.
عقب ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة يمليها سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة. وسلط العرضُ الضوءَ على أن الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكوميِّ الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة. وذكر العرضُ أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشرَ (13) محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
واطلع مجلس الحكومة، بعد ذلك، على الاتفاقية الإفريقية المشتركة عن إنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني، المعتمدة بكامبالا (أوغندا) في فاتح غشت 1975، مع مشروع القانون رقم 24.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع روح التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية، وتوفير الخبراء ذوي المهارة والكفاءة لفائدة البلدان المحتاجة إليهم، وتسهيل المقارنة فيما بين العلوم الصناعية والعلوم البحثية وبين التجارب والخبرات ذات الصلة بالتنمية في البلدان الإفريقية. كما تهدف الاتفاقية إلى منح الخبراء الأفارقة مزيدا من الفرص لتنمية خبراتهم عن طريق معالجة قضايا البلدان الإفريقية.
