تتابع اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد باهتمام كبير ما تعرفه الساحة التعليمية من نقاش وتسريبات حول إعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب، وانسجاما مع تصور الحزب الاشتراكي الموحد، منذ تأسيسه، الذي يعتبر تربية وتعليم أبناء وبنات المغاربة وتكوينهم في مدرسة عمومية مجانية ذات جودة وفقا للمستجدات التربوية والتعليمية العالمية أولية الأولويات، واستحضارا لتأكيده، في مختلف المحطات الوطنية، على أن تربية وتعليم المغاربة لا يجب أن تكون موضوعا للمساومة السياسية أو النقابية، ولا مجالا لتحكم وهيمنة بعض الأشخاص والمسؤولين دون حسيب أو رقيب؛
في هذا السياق، وبحكم أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية هو الإطار المؤسساتي الذي يفترض أن يحدد القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بموظفي القطاع، وكيفية تدبير مسارهم المهني، وشروط الترقي والتنقيط، ومنظومة الأجور الخاصة بهم. وباعتبار أهمية هذا الورش كمدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية، نظرا لدور وأهمية العنصر البشري في إنجاح أي إصلاح مرتقب، وإيمانا من اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بمسؤوليتها التاريخية أمام الوطن والمواطنين، فقد عقدت اجتماعا موسعا، عن بعد، ليلة الجمعة 10 يونيو 2022 للتشاور مع كافة أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد المنتمين لقطاع التعليم، وبعد التداول في منهجية اشتغال وزارة التربية الوطنية منذ بداية إعداد هذا النظام، مسجلة اعتمادها، مرة أخرى، الاستشارة دون الإشراك، وبنفس الوجوه، وبفضاءات مغلقة، وعليه فإن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم خلصت إلى:
1- التحذير من خطورة التسريبات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الحديثة، والمنسوبة للجنة إعداد النظام الأساسي، والتي تحاول بشكل يدعو للقلق، تكريس الفئوية والتمايز بين موظفي قطاع التربية والتكوين، وتعميق الشرخ بينهم، مما يؤشر على أن حملة المشاورات التي أتت بها الوزارة مجرد تضليل لما يقع في الكواليس بخصوص النظام الذي يحبك في الخفاء؛
2- إثارة انتباه مختلف الهيئات المكونة للقطاع، من أجل الالتفاف والتكتل والنضال للمطالبة بنظام أساسي موحَّد وموحِّد لجميع رجال ونساء التربية والتعليم بدون استثناء، نظام شامل ودامج لجميع الفئات العاملة في قطاع التعليم بدون استثناء (إدماج الفئات الجديدة التي التحقت بالقطاع كالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مربيات التعليم الأولي…وغيرهم)، يكون في مستوى تضحيات الشغيلة التعليمية الجسام؛
3- تنبيه الحكومة الحالية، والسيد وزير التربية الوطنية بصفته المسؤول الأول عن تدبير القطاع، إلى أن إعداد نظام أساسي بالمواصفات المذكورة أعلاه، لن يتحقق في ظل استمرار نفس الوجوه المسؤولة بالدرجة الأولى عن فشل المشاريع الإصلاحية لمنظومة التربية والتكوين في السنوات الأخيرة، وهي الوجوه المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاختلالات التي رصدتها مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية للمراقبة، كتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التقارير الدولية المتعددة التي صنفت المدرسة المغربية في المراتب الأخيرة من حيث الجودة وضعف والتحصيل الدراسي لأبناء وبنات المغاربة في كل المستويات والمسالك التعليمية؛
4- ضرورة نهج مقاربة الحوار الوطني الموسع، من خلال مشاركة الجميع وبدون استثناء في بلورة النظام الأساسي الجديد، عبر تدخل كل المعنيين والفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، وبالأخص الأطراف الاجتماعية (جميع النقابات التعلمية بدون استثناء، الجمعيات التربوية والإدارية والمهنية الشريكة …)، اعتمادا على مقاربة شمولية دامجة وعادلة لكل الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، وتكرس حق الترقي في المسار المهني، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع؛
الدار البيضاء في 10 يونيو 2022
عن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم.
