بلاغ مستشارا الإشتراكي الموحد حول الدورة الاستثنائية لجماعة بني ملال.

توصلت “جريدة تنوير “ببلاغ رقم 5 لساكنة بني ملال والرأي العام الوطني  من مستشارا الإشتراكي الموحد حول الدورة الاستثنائية لجماعة بني ملال التي عقدت يوم 14 يونيو 2022 جاء فيه :

كما عهدتمونا كساكنة مدينة بني ملال وكما وعدناكم كمستشارا الحزب الإشتراكي الموحد نوافيكم بجديد الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم 14 يونيو 2022 والتي جاء جدول أعمالها معنون كالتالي : ” إعادة تخصيص بعض الإعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية سنة 2022″.

فقد تضمنت هذه النقطة ملحوظة بأسفل جدول مشروع إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2022، الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2022، والمتعلقة بالصفقة 5/2014 و 03/2013 ما دفعنا لمطالبة الرئاسة بتقديم شرح مستفيض حولها.
وجاء رد الرئيس بان هاتين الصفقتين كانت تندرج ضمن بعض المشاريع العالقة.
وقد جاء تعقيبنا كالتالي:
ذكرنا السيد الرئيس انه سبق لنا أن راسلنا رئاسة المجلس، بتاريخ 24 يناير 2022 مطالبين اياه بإطلاعنا بشكل قبلي على لوائح كل من المشاريع في طور الإنجاز والمشاريع المبرمجة وكذلك المشاريع العالقة وتزويدنا ببطاقة تقنية كاملة المعطيات عن كل مشروع أو صفقة ،
وذلك في إطار حقنا في الحصول على المعلومة أولا وثانيا بحكم أن القانون يخول لنا كمنتخبين أن نكون على اطلاع بكل ما يصدر عن المجلس. كما طالبنا بإخبارنا بكل الصفقات التي تنوي الجماعة إبرامها. وكالعادة لم نتلقى أي جواب يذكر، ولنا اليقين أن أغلب اعضاء المجلس، إن لم يكونوا كلهم، لا علم لهم بهذا الموضوع الذي لا يلم بخباياه غير السيد الرئيس.

وها نحن اليوم نقف على بعض صحة ما ذهبنا إليه ، ألا وهو أن المشاريع العالقة كانت ولا تزال باب مقفلة تجمدت  خلفها أموالا طائلة ما أحوج المدينة إليها ولا أدل على ذلك الصفقتين 05/2014 و 03/2013 اللتين نحن اليوم بصدد تخصيصها.

ومعلوم أن اللجوء لتعليق المشاريع سلوك “مكتسب” ضارب في القدم لذا المجالس المتعاقبة، يجب وضع حد له بعقد جلسة خاصة وحاسمة حول هذا الموضوع.
اما بالرجوع للنقطة رقم 1، فقد طالبنا السيد الرئيس بتوضيح في هذا الشان؛ فحسب علمنا أن شارع الحسن الثانى والمدار السياحي عرفا سلفا تهيئة وتجهيزات كبرى، واذن ما الحاجة لاستئنافها؟

نرى أن هذا المشروع ما كان ليبرمج من الأصل وذلك لأن الأولوية الملحة يجب ان تمنح للأحياء الواقعة في قلب المدينة والتي توجد في حالة مزرية، بالإضافة إلى كون مشروع الطريق المدارية قد تكلفت بانجازه جهة بني ملال خنيفرة ولكون مداخل المدينة في مجموعها تندرج في نفس هذا المشروع بما في ذلك تثنيتها وإنارتها، لذا نرى ان تُتْمِم الجهة ما بداته ويحول كل ما تبقى من الإعتماد النهائي الخاص بهذا المشروع
(رقم11 – 10-2020- و 17 – 10 – 2020 ) لبناء وتهيئة البنية التحتية للأحياء الناقصة التجهيز، والتخفيف مما تعرفه المدينة من خصاص وتهالك لبنياتها التحتية على جميع المستويات، فالمدينة، عاصمة الجهة، في حاجة ماسة لإحداث مرافق بكل محطات الطاكسيات الكبيرة من كراسي وسقيفات و دور النظافة إحتراما لإنسانية المواطن المضطر للانتظار في العري موعد السفر لساعات، وكذلك إحداث سقيفات بموقف السيارات بالمدار السياحي عين اسردون وامام بعض المقرات مثلا، وخلق فضاءات للمتقاعدين وفضاءات للأطفال وللنساء المغيبات والمنسيات من كل مشروع او تهيئة او التفاتة …. ان الخصاص لمهول في مدينتنا!

فيما يخص الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاق شراكة بين الجماعة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال ومتقاعدي جماعة بني ملال (النقطة رقم 3)، طالبنا بتعميم مجانية الولوج إلى ملاعب القرب على غرار ما هو معمول به بسائر المدن المغربية مع إحداث فضاءات سوسيو-رياضية أخرى من قبيل ملاعب لكرة المضرب و كرة اليد و الكرة الطائرة والكرة الحديدية و إضافة فضاءات للتزحلق الفني، ومضامير للعدو في المسافات القصيرة والمتوسطة … الخ يستفيد منها الذكور والإناث المغيبات عن كل المبادرات ، وللكبار والصغار…
كان هذا الموضوع، موضوع الشراكة الثنائية، سيكتسي الأهمية التي يستحق فعلا لو طرح في اطاره الصحيح، ألا وهو طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات والاستجابة لملفاتها المطلبية تجنبا للتطاول على الاختصاصات وإقصاء دور الشركاء الإجتماعيين. وبالمناسبة ذكرنا السيد الرئيس، أن المجلس لم يعقد إلى حدود اليوم ولو لقاء واحد مع المكاتب النقابية. كما عبرنا لرئاسة المجلس عن تفاجئنا لكون عمال وموظفو وأطر الجماعة لا يتوفرون على نادي خاص بهم ( يشمل ملاعب، مسابح، مقهى، مطعم، قاعة متعددة التخصصات) يغنيهم عناء البحث عن بدائل ويعفيهم من السؤال .
وأما عن الاسعاف فهمسنا في آذان المجلس ان المدينة، عاصمة الجهة وقاطرتها، كلها، وليس فقط فئة معينة، في حاجة لاقتناء المزيد من سيارات الاسعاف، حيث ما تتوفر عليه اليوم لا يرقى حتى لمصاف مدينة قصبة تادلة التي تتوفر على ما لا يقل عن خمسة سيارات اسعاف.

فيما يخص الشراكة بين الجماعة وجمعية الأعمال الاجتماعية لولاية جهة
بني ملال۔ خنيفرة (النقطة رقم 4) حول استغلال ملاعب القرب بالمدينة، إقترحنا عقد شراكة من نوع آخر بين الجماعة والولاية لإستغلال club Omnisports . حتى تكون الشراكة في الاتجاهين والإستفادة متبادلة بين الطرفين من جميع مرافقه عوض الإكتفاء بملاعب القرب وتجنبا للتمييز بين المواطنين.

فيما يخص اقتناء القطعة الأرضية المكونة للوعاء العقاري للسوق الاسبوعي والمرافق الجماعية التابعة له والمحيطة به (النقطة رقم 5)، والتي سبق لنا أن طالبنا باقتنائها كاشتراكي موحد، في الدورة السابقة، نُثمِّن هذه العملية، شريطة أن يتم تجاوز الوضع الحالي المزري الذي يتواجد عليه السوق الأسبوعي وسوق الجملة وذلك بالوقوف على تهييئه بمواصفات عصرية تليق بعاصمة الجهة، ولم لا، تستقطب الاشهار والاستثمار الوطني والدولي. نطمح لان يتحول من خراب ممنهج إلى سوق نموذجي يجمع كل الباعة المتجولين والحرفيين ويظل مفتوح يوميا وباستمرار أمام الساكنة والزوار، عوض الاقتصار على الموعد الأسبوعي المحدد في يوم الثلاثاء.

* مرشحو الحزب الإشتراكي الموحد مستعدون للإستماع لكل المقترحات التي تصب في مصلحة المدينة وإيصالها الى داخل مجلس الجماعة ويدعون ساكنة بني ملال الى المزيد من التفاعل.                   عمر وتوفيق زبدة مستشارا الحزب الإشتراكي الموحد بجماعة بني ملال.