ورقة حول ندوة الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة االقتصاد والمالية حول موضوع :” قراءة في توصيات اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية “

لقد شكل موضوع تحصيل الديون العمومية أهم انشغلات الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الأقتصاد والمالية منذ تأسيسها , لما يثيره هذا المجال من إشكالات عملية وتعقيدات مسطرية تؤثر سلبا على نجاعة التحصيل ومؤشر الايرادات الضريبية .

وفي إطار تنزيل الهيئة لمخطط عملها الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تحصين الدين العمومي من الضياع، وضمان فعالية عملية التحصيل،وانطلاقا من دورها الاقتراحي وانفتاحها على مختلف الفعاليات المهنية والاكاديمية , عملت الهيئة على تأسيس اللجنة  الوطنية لتعديل وتحيين بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية .
و تروم هذه اللجنة إلى الوقوف على مكامن الخلل والقصور الذي يعتري بعض مواد المدونة وتشخيصها واقتراح الحلول المناسبة لها , كما تسعى إلى الانفتاح على جميع الافكار والمساهمات في الميدان الجبائي بصفة عامة وفي مجال التحصيل بصفة خاصة ، سعيا منها إلى المساهمة في بلورة إصالح جبائي فعال، يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بالصخيرات ماي و 2019 ،ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والقانون الاطار المتعلق باإلصالح الجبائي رقم 19.69.

الاشكالية :
نظرا لاهمية عملية التحصيل في تزويد الخزينة العامة باالايرادات المالية، الكفيلة بتمويل السياسيات العمومية  والاستراتيجيات التنموية، وبعد تشخيص الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين الواقع التشريعي المتعلق بالتحصيل، تم رصد جملة من الاشكالات والصعوبات القانونية على المستوى العملي،والتي حالت دون ضمان فعالية استخلاص الديون العمومية.
وتأتي هده الندوة العلمية التي تنظم حول موضوع :” قراءة في توصيات اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية ” حيت نتوخى من خلالها تحقيق الاهداف الاتية :
– الوقوف على أهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية .
– فتح نقاش جاد ورصين حول المقتضيات التشريعية المتعلقة بمدونة تحصيل الديون العمومية؛
– بلورت تصورات حول النصوص القانونية التي سيتم تعديلها أو إتمامها، أو حذفها، والتي ستكون أساسا لاصدار مدونة جديدة في نسخة معدلة ومنقحة؛

– إصلاح الثغرات القانونية التي تفتح المجال لكثرة التأويلات في تفسير النصوص التشريعية، وتضارب الافكار مما يترتب عنه الطعن في المشروعية القانونية للاجراءات المتخذة، وبطلان جميع الاثار المترتبة عليها لا سيما قطع المساطر التي تثير الكثير من الجدل .
– تبسيط المساطر المتعلقة بعملية التحصيل، في ظل تشعب وتداخل مجموعة من المقتضيات القانونية، التي تحيل عليها المدونة من قبيل قانون المسطرة المدنية، القانون التجاري ، القانون الجنائي، مدونة التجارة، مدونة التجارة البحرية، قانون التحفيظ العقاري، مدونة الحقوق العينية…الخ؛
– السعي تدريجا إلى توحيد وتجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بعملية التحصيل في كتاب واحد، نظرا لتشعب وتداخل مجموعة من القوانين المرتبطة بهذه العملية؛
– إعادة صياغة المقتضيات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، بالشكل الذي يضمن الانتقائية والانسجام
والتكامل بين مختلف النصوص التشريعية ذات الصلة بموضوع التحصيل؛
– تمكين المحاسب العمومي من الاليات والوسائل المادية والقانونية، ومنحه استقلالية واسعة عن الامر بالصرف , وتمتيعه بسلطة واسعة في مجال التحصيل .
– توسيع نطاق حق الاطلاع المخول للمحاسب العمومي، مما يتيح له إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بجميع ممتلكات المدين، دون الاخلال بواجب كتمان السر المهني؛
– توفير الحماية القانونية للمحاسب العمومي، وإعادة النظر في طبيعة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه
وتندرج هده المحطة الاشعاعية، في إطار مواكبة الاصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب، لا سيما في ظل مخرجات النموذج التنموي الجديد، وصدور القانون الاطار للاصلاح الجبائي.
المحاور الرئيسية للندوة :
* ما هي أهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية ؟
* ما هي أهم الاشكالات العملية والقانونية التي تثيرها مسطرة التبليغ في ميدان التحصيل ؟
*ما هي النواقص القانونية التي تشوب مسطرة الاشعار للغير الحائز؟
* ما هي خطورة المسؤولية الملقاة على المحاسب العمومي ؟
* ما هي الاثار المترتبة على تقادم الديون العمومية ؟
* ما مدا تقيد القضاء الاداري بالنصوص القانونية المنظمة لعملية التحصيل ؟
رئيس الهيئة الوطنية
للمحاسبين العموميين لوزارة االقتصاد والمالية