ذ.حكيمة لعلا: رسالة مفتوحة إلى عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية بشأن “الغش والسرقة العلمية”

إن هذا الأمر يضر ويعرقل المواعيد البيداغوجية والاجتماعات أو اللقاء مع الطلبة أو القيام بلقاءات علمية .

ونؤكد في الأخير بصفتنا منسقة، نبدل جهدا كبيرا لإنجاح المشروع العلمي الذي نسهر عليه مع الفريق البيداغوجي ألا وهو”ماستر الهجرة”.

2ـ في مايخص تتبع العمادة

لقد أكدت العمادة كتابة وقولا أنها تتبعت الملف المطروح من طرف ماستر الهجرة بشأن تدبير ملفات السرقة العلمية والغش. إن هذا القول يجب البرهنة عليه بالوثائق التي بعثتها العمادة لمسلك الماستر في شخص منسقتها،إن كان إشعارأ أو ردا على مكاتبتها لها.

والواقع أننا بقدر ما حرصنا على مكاتبة العمادة بشكل مستمر، بكل المستجدات، وإبلاغها بكل التقارير، بقدر ما غاب الجواب والتفاعل مع إرسالياتنا، فنحن لم نتوصل بأي رد كتابي إن كان قبل أو بعد ظهور مشكل تدبير الغش والسرقة العلمية .

بل إنه في ما يخص حالة الغش توصلت العمادة بتقرير مفصل من خمس صفحات، ولم نتوصل أبدا برد أو تعليق على الواقعة، ولا أي ملاحظة تخص طريقة تدبيريها للمشكل، وعند الذهاب لمكتب السيدة نائبة العميد المكلفة بالشؤون البيداغوجية للتأكد من قراءتها التقرير، أجابتنا أنها لم تتمكن من قراءته، وأضافت “خمسة صفحات هي كثيرة بزاف”،بل أكدت العمادة إن الطلبة توصلوا بالخبر يوما واحدا قبل المناقشة، والحقيقة أن الطلبة توصلوا بمراسلة قبل ستة ايام بشأن إرجاء المناقشة إلى موعد سيحدد لاحقا، في حين أعلنت جدولة المناقشات الجديدة رسميا وبمراسلة للطلبة المعنيين، بثلاثة أيام قبل حدوثها.

وربما هذا يعني عدم تتبع العمادة للملف، وأنه كما أكدنا مرارا، فالعمادة لم تتصل بفريق المسلك ولم تكاتبه، ولم تعقب على قراراتنا.. وكما أكدنا سابقا، فهي بدأت باستقبال الطلبة المعنيين بالأمر لوضع استفساراتهم بغرض الاجتماع مع الفريق البيداغوجي للمسلك لاطلاعهم على فحوى ملفاتهم وإلزامهم بالتصحيح.

وتفاجأت المنسقة بعد 14 يوما من الصمت وقبل يوم وا حد من تاريخ المناقشة المحددة من طرف المسلك بإخبارية من طرف أستاذ من الفريق البيداغوجي يقرر فيها بعدم اعترافه بالفحص الالكتروني، وقراره بمناقشة الطلبة، الذين هم تحت إشرافه، تحت إشراف العمادة، مع تغيير اللجان بدون مشاركة أو إشراك أو تقديم أي طلب أو مناقشة مع الفريق البيداغوجي أو المنسقة.
في خضم هاته الأحداث ظلت العمادة في صمتها اتجاه المسلك، بل إننا وأمام الغموض وإقصاء العمادة لأعضاء المسلك راسلنا العمادة بكل احترام وتقدير بالبريد المضمون للتأكد من صحة الخبر والفعل، أي تجاوز قرارات مسلك سوسيولوجيا الهجرة، ولم تصدر جوابا رغم توصلها بالمراسلة. بل تم عرض المشكل على مجلس الكلية مرتين ومكتب الشعبة، واتخذت قرارات تلزمنا بالقيام بأفعال تخالف القرارات البيداغوجية التي تمت في داخلالمسلك، وأهمها هو تجاوز حالات الغش والسرقة العلمية .

وبما أن العمادة لم تفصح لحد الآن عن الأسباب التي دفعتها لاتخاد قرارإلغاء مسؤولية المنسقة والفريق البيداغوجي في تدبير المسلك، نخبر الجميع بأننامازلنا ننتظر شرحا أو تبريرا لهذا الفعل من طرف العمادة.
إن ما يشغلنا لا يخضع لمنطق الربح أو الخسارة. .فنحن لسنا بين كفتي”الرابح والمربوح”، ولسنا في منطق التمييز والأفضليات، بل نحن كذلك لسنا في منطق الإنسانية التي لاتحترم المساواة واحترام حق تكافؤ الفرص وحفظ الأمانة العلمية.. بل على عكس ذلك، نحن معنيون بصفة مباشرة بالمشاركة في إيقاف المتاجرة في العلم والمعرفة ومحاربة ودحض كل الاستراتيجيات والوسائل والأساليب التي تمكن من ذلك.

لذلك، نحن مجبرون إن كنا منخرطين في مشاريع التنمية التي يعيشها المغرب بأن نكون موضوعيين.. وبالتلي علينا أن نتقبل أن الوضع يحتاج إلى إعادة بناء المصداقية العلمية والكفاءة في عرينيها الأول، أي المؤسسات التي تشتغل على العلم والمعرفة، فلربما أفلحلنا في التخفيف من ظاهرة التسيب في ممارسة السرقة العلمية والغش، وأوقفنا ولو جزئيا انتشار هذا الوباء الذي يعيشه بلدنا.

نقول أيضا إن إثبات مخالفة قانونية، تكون أولا وأخيرا بالاعتماد على القانون الذي يجرم الغش والسرقة العلمية، وهذا الأمر كما هو مُشاع، من اختصاص الخبرة التي تأمر بها المحكمة في إطار وسائل تحقيق الدعوى، وأن الفصل في وجود الغش من عدمه يعود لقضاة الموضوع بعد ممارسة الطعون، وأنه من حيث المواقع نتساءل هل تملك الإدارة حق تمثيل الطلبة والدفاع عنهم؟ ونقول حسب ماورد في دفتر الضوابط الببداغوجية أن هذا الأخير يمنح سلطة تدبير الشؤون البيداغوجية الطلابية للمنسق البيداغوجي للمسك وحده دون سواه.
لدينا إيمان راسخ بأن إستراتيجية شخصنة كل الخلافات والمواقف في إطار مؤسساتي هي إستراتيجية تعويم وتمويه لتصدير أخبار ليس لها علاقة بالواقع، لأن الخبر اليقين ملزم بالإثبات والبرهان عليه، وأن البراهين يجب أن تكون مادية تقبل المعاينة والفحص والتفحص.. ولدينا مايكفي من أدلة مادية على مانقول.

وبالتالي، إن كل ما قيل، هو فقط مجرد اتهام لمنسقة الماستر ونعتها بالتعنت في التدبير، وكأننا ندبر أمرا خاصا وشخصيا، لا يسري عليه القانون.. بل ونؤكد أن المشكل تفاقم بعدما رفضت العمادة كل نقاش أو محاورة مع أعضاء مسلك الماستر ونفت جملة وتفصيلا، كما جاء على لسان نائبة العميد، كل تواجد لحالة غش أو سرقة علمية.
إن هذا اليقين يدعو للاستغراب. فهو يقين لم يثبت إلى حدود لآن بالبراهين، ويبقى التساؤل الأكبر هو من له كفاءة التقييم؟ هل هو صاحب الاختصاص أو كل شخص من خارجه؟ أو هو في نهاية الأمر من اختصاص الخبرة القضائية؟
إننا هنا نتساءل عن الصفة القانونية التي تدفع العمادة للدفاع عن الطلبة المعنيين بعملية العش والسرقة العلمية.. كيف يتم تأكيد من طرف العمادة ومجلس الكلية وماسمي بالفريق البيداغوجي على إبراء ذمة الطلبة من تهمة الغش والسرقة العلمية؟ ألا تنحوا العمادة بطريقة غير مشروعة وتجاوزا للقانون نحو التحدث باسم الطلبة المعنيين بالغش والدفاع عنهم؟ وبناء على أي فصل من فصول القانون المتعلقة بالغش والسرقة العلمية تضع المعنيين بالغش والسرقة في موضع الضحية، وأن أساتذة المسلك يريدون بهم السوء؟

3ـ في مايخص الفريق البيداغوجي للماستر

من بين المعنيين بالبيان الذي سمي بـ”بيان الحقيقة”، هناك ماسمي بـ”أعضاء الفريق البيداغوجي”،وهي في الحقيقة اللجنة التي قامت مقام المنسقة البيداغوجية، وهي بحسب دفتر الضوابط البيداغوجية، رئيسة لها، والفريق البيداغوجي الرسمي والذي يدرس في جل الوحدات وينتمي للتخصص، وجلهم لم يشاركوا ولم يُشركوا لا في القرارات التي اتخذت خارج المسلك.
وللتوضيح، فاللجنة التي سميت بالفريق البيداغوجي مكونة من أستاذ واحد تخصص سوسيولوجيا، واستاذ تخصص جغرافيا، وهو ينتمي لشعبة الجغرافيا ودرس وحدة في الفصل الأول من الماستر، ولا يشرف على أي بحث في إطار الماستر وهو أحد أعضاء اللجنة المناقشة للبحوث الثمانية التي نوقشت خارج إطار الماستر.

أما الأستاذ الثالث هو تخصص علم نفس ينتمي لمسلك علم النفس، ودرس وحدة في الفصل الثالث قي مقاربة علم النفس للهجرة، ويشرف على بحث واحد، فإن اعتبروا هؤلاء أنفسهم الفريق البيداغوجي فمن هم الآخرون الذين يشرفون على التدريس المستمر؟ ومن هم أصحاب الاختصاص ؟ ومامحل المنسقة البيداغوجبة من “الإعراب”وان كانت تحمل صفة رئيسة المسلك، فمن حل محلها وبأي صفة وبأي حق قانوني خول له ذلك؟ وكيف يمكن لهاته اللجنة البيداغوجية مناقشة ثمانية بحوث ماستر ليسوا من تخصصهم؟

ولكن يبدوا أن كل شيء ممكن عندما يتم خارج القانون والضوابط البيداغوجية.

4ـ فيما يخص ظاهرة الغش والسرقة العلمية

أولا فيما يخص الغش والسرقة العلمية يصح لنا القول، إننا عندما نتحدث عن الغش والسرقة العلمية فإننا نتحدث عن قضية وطنية تمس كل مؤسسات التعليم والتربية و كل مؤسسات التعليم العالي والإنتاج العلمي، ويكفي مانراه ونسمعه يوميا.
إن أفعال الغش والسرقة العلمية والارتشاء أصبحت حديث الساعة، بل إن الفظيع في الأمر أننا نسمع أيضا كيف يتساهل بعض الأساتذة وقت الحراسة انطلاقا من فكرة “نعونوهم مساكين”.. ولهذا نقول إن لنا إيمان قوي بأن هناك وسائل أخرى بيداغوجية لمساعدة التلاميذ والطلبة الذين لايستطيعون المواكبة.

وبالتالي إن اللجوء أو التساهل مع فعل الغش والسرقة العلمية يضر ليس فقط بسمعة ومهنية الأستاذ أو بمسار الطالب، بل تضر بالتعليم الجامعي بأكمله، وبكل المنتجين فكريا في كل المجالات.

وهنا وجب تغيير قيمي في المقاربة البيداغوجية. ففي كثير من الأحيان يغلب الذاتي أوالشخصي أو الديني أو المنفعي على البعد القيمي العلمي والبيداغوجي، وكذلك على الأهداف المتوخاة من عملية التعليم، فنجد قيمة الحرص على الجودة تتحول إلى قيمة سلبية، فيتم تأويل الصرامة والانضباط عند الأستاذ بما يمكن وصفه بـ”بالوعورية”، من تَم تبني له سمعة علي مقاس “تأخذ القيمة الإنسانية والعاطفة والمنفعية”، لتصنيف المعني بالأمر كشخص لايحب الطلبة ولا يريد لهم الخير “مكيحنش فيهم”.

فهو بحسب التأويل، متسلط، عكس ذاك الذي يسلك مسلك التساهل ويقول “مكنعطيش النقاط من جيبي”، فهويصبح محبوبا منطرف الطلبة، ويصبح الأستاذ حسن السمعة، خصوصا من طرف الطلبة الذين يصطادون الفرص للحصول على الديبلوم. وعندما تصبح المؤسسات العلمية تفبرك المثقف الشبح، وهي المؤسسات التي من واجبها ترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات وبناء علاقة إيجابية وليس منفعية مع العلم واحترام الملكية العلمية ومحاربة “مفهوم “الكارطونة” الجد منتشر في الأوساط الجامعية، والذي يعني المهم هو الوصول لـ”الديبلوم” ولاتهم طريقة الوصول.

إنه بدون بناء استراتيجية لمحاربة هذا الطاعون القيمي، سنصبح في مأزق أخلاقي لايمكننا سوى من الانخراط في ثقافة الفساد العلمي والبيداغوجي في أعلى مؤسسة تعليمية، أي الجامعة.
من جهة أخرى، هناك من يميز السرقة العلمية عن الغش، ولكن إذا رجعنا إلي دفتر الضوابط البيداغوجي، سنجد أنه يتكلم عن نفس الآليات التي تستعمل في ضبط الغش.

إن الغش في معناه اللغوي له حمولة أخلاقية هي عكس الصدق، أما السرقة فهي فعل مادي، والغش يحتوي مجموعة من الأفعال الغير الأخلاقية التي تمس بالدرجة الأولى الأمانه في الفعل والقول واحترام القانون والأعراف.
ومن التعليلات التي أدلت بها العمادة لتكذيب حالات السرقة، هو أن اللجنة تتكون من أستاذ واحد، وهي حتما كانت على علم، لأنها توصلت بتقرير مفصل في الموضوع، والذي يذكر أسماء أعضاء اللجنة.

وهنا نعلن أنه خلال تكوين أي لجنة، فهناك تقسيم للمهام.. فمهمة الفحص كانت من اختصاص أستاذة باحثة تكونت من طرف الجامعة في استعمال العقل الإلكتروني، وأستاذ باحث له كل الكفاءات العلمية في الموضوع، فهو يدرس مادتين، الأولى في موضوع بناء مشروع البحث، والثانية في تقنيات كتابة البحوث، واصدر كتابين أولهما “الامتحانات في الجامعة المغربية بين التقييم والتقويم”، والثاني هو “الوجيز في قواعد كتابة البحوث الجامعية”،وسبق له أن نظم ندوة حول الغش بداخل مؤسستنا، وهو الذي خولنا له ترأس اللجنة بعد مصادقة الجميع عليها.

في حالات السرقة العلمية، ثلاثة أيام قبل إعلان التاريخ، وإن أخدنا تبريرالعمادة المبني على تغيير التاريخ، فهل كان من الملزم لنا بعد اكتشاف السرقة العلمية القيام بمناقشة البحوث بغض النظر عن موضوع الغش والسرقة احتراما للقرارات والتواريخ المعلنة سابقا؟ إن هذا الفعل يجانب الصواب، بل يعارض بالنسبة لنا المصداقية العلمية والقيم الأخلاقية لمهنة الأستاذ، بل يدفعنا لنتساءل عن مايجب أن يُفهم؟ وكأننا نفهم أنه توجب السكوت عن الغش والسرقة العلمية احتراما لإعلان سابق للمناقشة بلائحة سابقة.

أولا إن الفريق البيداغوجي لـ”الماستر”أخدأولا مسألة الغش كفعل لاينبغي السكوت عنه ويجب إلغاء البرمجة المعلنة والأخد بعين الاعتبار واقعة الغش والسرقة في قراره، وهذا ممكن ويمكن التحقق منه قضائيا، لأننا إذا لم نعلن ذلك سنكون في حالة تستر وهذا مخالف للقانون، وإذا أخذناه من وجهة أخلاقية ومفهوم المصداقية العلمية، فهو أيضا غش من طرف الأساتذة المعنيين بالأمر ومنافي لقيم وأخلاق الاستاذ ومسيئة له.

بل نعتبر هذا الفعل خيانة أمانة اتجاه من سرقت أعمالهم أو أفكارهم و لربما وجب في هاته الحالة معرفة رأي المعنيين بالأمر، يعني المفكرين والمبدعين والباحثين عن النسبة المئوية التي من الممكن لهم التخلي عنها ليستغل الآخرون بدون محاسبة أفكارهم، ولكي تسهل لهم عملية الارتقاء بدون تعب أو مجهود؟.

ربما وجب كذلك وضع السؤال عن اللجنة الوطنية المكلفة بملف الملكية العلمية. إن الذي يجب معرفته أن النسبة المئوية لاتظهر أهمية السرقة، بل نوع السرقة، فيكفي القول إن سرقة جملة قد تكون ابعد من ذلك، فتلك الجملة تكون فكرة محورية في نظرية أنتجها مفكر آخر، وهي ملك له، وقد تكون سرقة معادلة رياضية أو فيزيائية لاتتعدى جملة.

أن فقط أهل الاختصاص هم الأكثر كفاءة لتقييم السرقة العلمية. وبالتالي إنه خلال اشتغالنا على السرقة العلمية، حرصنا أكثر على الجودة والنزاهة العلمية وحرصنا على حماية الملكية الفكرية.

5ـ فيما يخص مسؤولية الأستاذ المشرف وتكوين الطالب

جاء أيضا فيما سمي “بيان الحقيقة “أن مسؤولية الأستاذ قائمة على تمرير الغش والسرقة العلمية، وأنه يتحمل المسؤولية التامة، وأول توضيح يفرض نفسه هو العلاقة بين الأستاذ والمؤطر، وهي علاقة بيداغوجية وعلمية تصب في مواكبة الطالب في تعلم واقتناء أدوات البحث العلمي.. ثانيا القول أولا إن العلاقة التي تجمع الطالب والأستاذ هي علاقة علمية مبنية على الثقة والعكس غير صحيح، فلا يمكن بالمطلق أن يشتغل مع طالب ويتبناه فكرا ولو لفترة قصيرة، في اطار علاقة شك وريبة.ثالث شيء وهو الأهم، ان ذاكرة الإنسان تبقى محدودة وهي ليست بالذاكرة “الفتوغرافية”، قد تكون هاته الملاحظة واردة بشرط أن توفرالجامعة للأستاذ عقل الكتروني ليقوم بهاته المهمة أو خلق قسم كما يوجد في الجامعات المتقدمة، أي قسم مختص بفحص البحوث بشكل رسمي.
كنا نخلي ذمة الطالب إذا كان لم يدرس في مساره التكويني وحدات أكدت وذكرت الجميع بالبعد الأخلاقي في البحث العلمي وأعطيت لهم الأدوات الأزمة للاحتماء من ذلك.

فهم يدرسون وحدتين في مسلك الماستر،أولهما بناء المشروع العلمي ويتطرق لمناهج تحمي من السرقة العلمية، ووحدة ثانية تحت عنوان تقنيات البحث العلمي، وتصب إجمالا حول تقنيات ومناهج الكتابة والتعريف بالمناهج والآليات التي تدخل في إطار الأمانة العلمية أو في إطار الغش.

أستاذة باحثة المنسقة البيداغوجية لماستر سوسيولوجية الهجرة
جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية