اللجنة المحلية لدعم ومساندة المعتقل سعيد عمارة وادي زم تطالب لفتيت بفتح تحقيق حول منع الوقفات التضامنية، وشروط المحاكمة العادلة.

طالبت اللجنة المحلية لدعم ومساندة المعتقل سعيد عمارة وادي زم، وزير الداخلية بفتح تحقيق حول منع وقفات تضامنية، وانتفاء شروط المحاكمة العادلة للمعتقل سعيد عمارة

وقالت اللجنة المحلية في رسالة إلى الوزير  : ” يؤسفنا في اللجنة المحلية لدعم ومساندة المعتقل سعيد عمارة، إحاطتكم علما بالمنع اللاقانوني لوقفات اللجنة المحلية لدعم المعتقل سعيد عمارة أيام 22/08/2022 بوادي زم، و10/08/2022 بالرباط، و23/08/2022 بخريبكة حيث تم منع أعضاء اللجنة المحلية واللجنة الوطنية لدعم المعتقل سعيد عمارة من ولوج بوابة محكمة الإستئناف ومتابعة أطوار المحاكمة، في خرق سافر لمبدأ علنية الجلسات كشرط حقوقي وكوني للمحاكمة العادلة .

لأجل ذلك نطالبكم_ السيد الوزير المحترم_ بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول هذا المنع الذي لا يتماشى مع المكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور 2011, و كذا مع التزامات الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان وجعل المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية. هذا فضلا عن توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة التي أكدت على أن أول مدخل للمصالحة الوطنية هو إقرار وتثبيت دولة الحق و القانون في البنيان المؤسساتي للدولة ” .

ووجهت اللجنة المحلية نسخة من الرسالة إلى كل من :

-السيدة رئسية المجلس الوطني لحقوق الانسان
– السيد رئيس الحكومة .
– السيد وزير العدل .
– السيد المندوب السامي لحقوق الانسان.