الناظور : مفتشو الداخلية يقفون على اختلالات في مراقبة أنشطة المحلات التجارية

أصدرت النيابة العامة بالناظور أمرا بإيداع شقيقين يملكان محلا تجاريا بمدينة العروي السجن المحلي نواحي سلوان، ومتابعتهما في حالة اعتقال وذلك لتورطهما في بيع مواد كحولية مغشوشة تسبّبت في هذه الوفيات، وهو ما أعاد إلى الأذهان ضحايا هذه المواد في مجموعة من أحياء مدينة الناظور السنة الماضية كانوا قد اقتنوها من محلاّت تجارية لبيع المواد الغذائية.
بحيث تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 31سنة بمدينة وجدة من ذوي السوابق القضائية في ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة والسرقة فإن البقية ومن بينهم المعتقلون على خلفية “وفيات العروي”، جميعهم يملكون محلاّت تجارية يستغلّونها كواجهة للتستر على بيع هذه المواد الكحولية غير المرخّصة.

قالت رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعروي بأن الحوادث الأخيرة “بقدر ما شكّلت بالنسبة للرأي العام المحلي والوطني مأساة غير متوقّعة، فهي فرصة للتحرّك في أسرع وقت ممكن لتفعيل الرقابة على معروضات المحلاّت التجارية بجميع أنواعها”.
وأوضحت أيضا أن الجمعية راسلت في أكثر من مناسبة الجهات المعنية من السلطات المحلّية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، وغيرهم من أجل التحرّك لزجر المخالفين لضوابط الصحة العامة، مشيرة إلى أن دور جمعيات “حماة المستهلك” محصور في التحسيس، منبّهة في الوقت ذاته إلى أنه في حال عدم مباشرة عمليات واسعة للمراقبة فإن المدينة ستعرف ضحايا آخرين لهذا النوع من المواد.
حيث قال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بأن معالجة هذا المشكل يجب أن يبدأ من مصدر تصنيع هذه المواد الضّارة، إذا كان يتم تصنيعها من طرف أفراد ذاتيين أو شركات، قبل ترويجها، سواء عبر مروّج للخمور غير المرخّصة أو المحلات التجارية.
وأيضا أضاف بأن لكل مادة تسبّب وفيات يجب أن تثير استنفارا في المؤسسات المعنية بالرقابة على المنتجات، سواء كانت كحولية أو غيرها ،لكن في المقابل يزيد المتحدّث إذا كان المستهلك قد اختار شراء هذا النوع من المواد الكحولية المغشوشة فهو يتحمّل مسؤولية ضررها، على اعتبار أنه لا يمكن منع أي شخص من اقتناء واستهلاك أي منتج في إشارة منه إلى مستهلكي الكحول الطبية أو المعقمات الكحولية.

وأقرّ رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بصعوبة منع محلاّت تجارية من بيع نوع من المواد الكحولية المرخّصة، مثل محلاّت “العقاقير” التي يُسمح لها ببيع نوع من الكحول المستخدمة في الصباغة؛ إذ إن البائع لا يمكنه التكهن باستعمالات الزبون لهذه المادة.