الاستعداد لمناقشة ميثاق الاسثتمار من أجل البحث عن توافق:

تستعد اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 13 شتنبر للمناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.بحيث يسعى الأغلبية في مجلس النواب إلى تمرير هذا المشروع بعد تنظيم يوم دراسي بشأنه الإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل، خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.
حيث قال رئيس فريق التجمع الوطني، إن مجلس النواب مقبل على مناقشة نص مهم جدا يمثل ورشا من أوراش الدولة، تم إعداده وتقديمه بتوجيهات مولوية سامية، وبالتالي فهو يتمتع بإجماع الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، مبرزا أن حزب التجمع الوطني للأحرار سينظم إلى جانب فرق الأغلبية يوما دراسيا حول المشروع يساهم فيه الخبراء والمختصين.
ويرى أيضا أن إقرار هذا النص يمثل حجر الزاوية في تنزيل إحدى الأهداف الكبرى التي وردت في البرنامج الحكومي.ولفت إلى أن الاستثمار هو ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، ويمكن من توفير فرص الإدماج الاقتصادي والترقي الاجتماعي.
واعتبرت عضوة الفريق الاشتراكي ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن المشروع يحظى بأهمية كبيرة،بحيث المشروع الذي جاءت به الحكومة لا يرقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات، ولا يرقى إلى انتظارات المستثمرين والجالية المغربية بالخارج، وأكدت اعتراضها على مناقشة هذا المشروع في وقت وجيز، وأنه يجب منح البرلمانيون الوقت الكافي لمناقشته، وأشارت أيضا إلى أن الفريق الاشتراكي سيتقدم بعدد من التعديلات على هذا المشروع.
أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية الهدف من المشروع هو تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار، وأيضا توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.
والغرض من هذا الميثاق هو إحداث مناصب شغل،وأيضا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.