سؤال البرلمانية نبيلة منيب عن الإشتراكي الموحد حول تحديد وتحفيظ الأراضي السلالية لحمايتها من لوبيات العقار .

في سؤال طرحته البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الإشتراكي الموحد، على وزير الداخلية ذكرته فيه “في إطار برنامجكم السيد الوزير 2019/2020 لتحديد وتحفيظ الأراضي السلالية لحمايتها من لوبيات العقار وتحسين تدبيرها لمصلحة السلاليين والسلاليات واستثمارها بطرق قانونية شفافة قمتم بإصدار مرسوم رقم 2.21.492 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2021 المتعلق بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو “زاوية سيدي عثمان ” الواقع بالنفود الترابي لقيادة أهل ورزازات بإقليم ورزازات الجاري على ملك الجماعة السلالية زاوية سيدي عثمان ، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 أغسطس2021 .وقد تقرر افتتاح عملية التحديد بتاريخ 16 اكتوبر 2021 ، غير أن السيد عامل إقليم ورزازات تدخل في آخر اللحظات لإرجاء العملية إلى تاريخ غير محدد على أن يتم ذلك بعد إنهاء كل العمليات الانتخابية ضدا على المادة 5 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية التي تفرض تحديد تاريخ جديد يوم إعلان التأجيل .
وإلى حد الآن لم يحدد أي تاريخ للشروع في عملية التحديد واتضح أن ما قام به السيد عامل إقليم ورزازات ناتج على تدخلات من طرف لوبيات العقار باستغلال النفوذ المستفيدة من هذا الوضع لإلغاء المرسوم واستمرار السطو والاستحواد على الأراضي الجماعية خارج الظوابط القانونية .
و بما أن الأمر يتطلب منكم الحرص على تنفيذ المرسوم المذكور لتصفية الملك الجماعي للجماعة السلالية المعنية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان السير العادي لهذه العملية والتصدي لكل محاولات العرقلة والنسف التي طالت هذا الملف ، فإنني أسائلكم عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي تقومون بها من أجل إنجاج وتنفيذ هذا المرسوم.”