يوميات الدورة 22 للمهرجان الوطني للسينما المغربية بطنجة

طنجة : ثلاث عبدالعزيز .
يوم 17 شتنبر 2022 احتضن احد الفنادق بمدينة طنجة ندوة “مستقبل دعم إنتاج الأعمال السينمائية الوطنية” من اقتراح ” غيثة الخياط ” رئيسة لجنة دعم الانتاج السينمائي وتسير الجلسة الناقد السينمائي ادريس القري .
الندوة أطر لها بورقة سبق نشرها عبر موقع المركز السينمائي المغربي . الورقة التي “ضمت” اهم مرتكزات احداث وتطورات صندوق الدعم السينمائي المغربي الصندوق الذي انطلق منذ الثمانينيات من القرن الماضي ليتحول رهانه سنة 2003 الى صيغة اخرى والتي تتمثل في ” التسبيق على المداخل ” . النقاش الذي اطرته الورقة التوجيهية على : الجدوى من استمرار الدعم العمومي للسينما ، تم هل المغرب يمتلك ” صناعة سينمائية ” ؟
الانتاج السينمائي كميا ونوعيا ؟
عمل لجنة الدعم السينمائي ، تقترح الورقة فرعين لجنة المحترفين ، ولجنة المشاريع السينمائية ..
تمديد مدة ولاية لجنة الدعم السينمائي …
لنخرج من جلسة السجال السينمائي امتزج فيها خطاب المظلومية والاتهامات التي توجه الى اعضاء لجن الدعم وافتقادها للمهنية والدراية الميدانية لعمل السينمائي اداريا وميدانيا ومخبريا مما يجعل الحكم على مشروع سينمائي على الورق بمثابة مغامرة / مقامرة . صحيح ان المغرب عرف انتاجات سينمائية حققت تراكمات كمية ونوعية بإجماع المتدخلين الا ان الترويج يبقى داما اهم مشكل يعيق تقارب ما بين المنتوج والمستهلك .
اللقاء بمثابة مناسبة لتوجيه سهام للجنة الدعم السينمائي لان نتائجها – حسب اغلب المتدخلين – غير منصفة وتفتقد للمهنية . كما المنحة التي تقدم فيما يسمى ” اعادة كتابة السيناريو ” هي اهدار للمال كما اجمع اغلب التدخلين .
الورقة “ضببت” الحديث عن مهنية اعضاء لجنة الدعم وطالبت بتمديد فترة ولايتها وتوسيع اختصاصاتها واضافة لجنة ” مساعدة ” .
لقد راكمنا مجموعة من النقاشات والتي لا يتم الاحتكام اليها في صياغة القرارات او صياغة بنود القوانين المنظمة للجن الدعم في قطاع السينما المجال الذي يهمنا هنا .
هل نعقد لقاءات بمثل هذه الاهمية ولا نستثمرها هي اهدار للوقت والمجهود وغليان الدم ؟

تم دعم الإنتاج السينمائي الوطني بأداة أتبث نجاعتها وهي صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني والذي أصبح، منذ سنة 2003، يحمل اسم “التسبيق على المداخيل”.
اتار النقاش أسئلة متعددة، من بينها سؤالين هامين:
هل يجب أن تستمر الدولة في دعم السينما، على وجه الخصوص، بكل أشكال الدعم الثقافية؟ فعليا، بعد أكثر من أربعين سنة من الدعم العمومي، هل تمتلك بلادنا الآن صناعة سينمائية حقيقية؟
نتائج الدعم هي موضوع خطاب نقدي في كثير من الأحيان ، لا سيما على مستوى الكم والكيف.
إذا استمر المغرب في هذا المنحى، ألا يجب أن نفكر في تغيير عمل لجنة الدعم وطريقتها في التعامل مع مشاريع الأفلام التي تتلقاها؟ قد تكون بعض التغييرات مفيدة، مثل تكوين هيئتين، إحداهما متخصصة في الأعمال الأولى والأخرى في المشاريع التي يخرجها أشخاص ذوي الخبرة ولديهم بالفعل أعمال سينمائية.
من ناحية أخرى، قد يكون من الضروري تمديد ولاية اللجنة إلى ثلاث أو أربع سنوات لإجراء تقييم حقيقي لجميع المشاريع، وبالنظر إلى العدد المتزايد من المشاريع، سيكون من المفيد عقد أربع دورات سنوية بعدد متناسق مع العمل المتعمق: تخصيص جلسة واحدة لدراسة وتطوير المشاريع وأخرى مخصصة حصريًا للدعم لما بعد الإنتاج، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان ينبغي ألا نعطي أهمية أكبر لمشاريع ما بعد الإنتاج للسماح للقطاع الخاص بالانضمام إلى الاستثمار في قطاع السينما. هذه النقطة ضرورية في المستقبل.