قطاع الجامعيين الديمقراطيين : ضرورة ربط المسار التفاوضي مع الوزارة الوصية بخطة نضالية تصعيدية

توصلت “تنوير.م “ببيان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن القطاع جاء فيه :

“عقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن القطاع اجتماعا استثنائيا عشية يومه الأحد 18 شتنبر 2022 للتداول في مجريات اجتماع مجلس التنسيق الوطني ليوم 17 شتنبر 2022، بعد القرار المفاجئ للمكتب الوطني والقاضي بتأجيل اجتماع اللجنة الإدارية المفتوح إلى غاية 2 أكتوبر 2022.

إن قطاع الجامعيين الديمقراطيين، وانسجاما مع مواقفه المبدئية والثابتة في الدفاع عن كرامةالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين والنضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة،ومن موقع مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن المكانة المركزية للجامعة العموميةوالتعليم العالي العمومي، يعلن للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:

أولا- يحمل الحكومة المغربية والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لسياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها في التعاطي مع المطالب العادلة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين. ويطالب الدولة المغربية بتملك الإرادة السياسية الحقيقية لمباشرة الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، في إطار مخطط استراتيجي يقوم على تحديث التكوين وربطه بالبحث العلمي،والرفع من ميزانية القطاع،وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة للتعليم العالي والحكامة الجامعية، وتحصين المكتسبات والارتقاء بالموارد البشرية في إطار الوظيفة العموميةمع الزيادة في الأجور وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل؛

ثانيا-يجدد رفضه التام والقاطع لمصادرة المكتب الوطني للصلاحيات التقريرية للجنة الإدارية، ويستغرب من قراره القاضي بتأجيل أشغال اللجنة الإدارية المفتوحة ليوم 18 شتنبر 2022، ويطالب بالقطع مع سياسة المناشدات والمفاوضات بدون ضغط نضالي، والإبقاء على التعبئة القوية لتنفيذ الخطة النضالية، وترجمة العمق النضالي لحالة الغليان والاحتقان التي تعرفها المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث، والتي عبرت عنها بوضوح وبروح نضالية عالية تدخلات السيدات والسادة ممثلي المكاتب المحلية والجهوية خلال اجتماع مجلس التنسيق الوطني ليوم السبت 17 شتنبر 2022؛

ثالثا-يؤكد على ضرورة ربط المسار التفاوضي مع الحكومة والوزارة الوصية بخطة نضالية تصعيدية لوضع حد للاستخفاف غير المقبول والتعاطي اللامسؤول للوزارة الوصية مع المطالب المشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين، وتقوية الموقع التفاوضي ورد الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول، والتعجيل بالطي النهائي للملف المطلبي الوطني في شموليته. كما يطالب باعتبار اجتماعي مجلس التنسيق الوطني واللجنة الإداريةليومي 1 و2 أكتوبر 2022 بمثابة الفرصة الأخيرة والنهائية لصيانة كرامة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وتنفيذ المعركة النضالية المفتوحة والحاسمة في حال تلكؤ الحكومة في الاستجابة للملف المطلبي أو استمرارها في المناورة وربح الوقت؛

رابعا- يدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلىتملك وتجسيد روح الوحدة النقابية والتعبئة الجماعية والمبادرةالنضالية المسؤولة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العاليكممثل شرعي ووحيد للأساتذة الباحثين، وتقوية جبهتنا النقابية بالتلاحم بين الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ الجامعة العمومية، لإعطاء نفسنضاليمتجدد قوامه الاستعدادالمبدئي والدائم للدفاع عن الجامعة العمومية وعن المصالح المادية والمعنوية لهيئة الأساتذة الباحثين دون تمييز أو فئوية؛

خامسا-يجدد رفضه القاطع  لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، ويطالب بوقف التطبيع العلمي والأكاديمي الذي ترعاه الوزارة الوصية. كما يجدد مطالبته بتحرير التعليم العالي العمومي من تبعيته للنموذج الفرنكفوني، وتنويع الانفتاح والتعاون “رابح – رابح” مع مختلف التجارب الدولية والجامعات ومؤسسات البحث الرائدة في الدول المتقدمة والصاعدة، لصياغة نموذج وطني لجامعة عمومية عصرية منفتحة وتنافسية بكفاءاتها الوطنية، وقادرة على رفع التحديات التنموية وتحصين مستقبل بلادنا؛

وأخيرا،يجددقطاع الجامعيين الديمقراطيين دعوته إلى كل شرفاء الوطن والقوى الوطنية والديمقراطية إلى التكتل في جبهة وطنيةمن أجل الدفاع عن الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي، ووقف سياسة تسليع التعليم العالي وخصخصته واستنبات التعليم العالي المؤدى عنه، ورفض إقرار نمط التدبير المقاولاتي في الجامعة العمومية ومصادرة استقلاليتها وإفراغها من دورها التاريخي كمشتل لإنتاج المعرفة والابداع العلمي وتكوين الأطر والكفاءات،”

قطاع الجامعيين الديمقراطيين – 18 شتنبر 2022