استقبال اللجنة البرلمانية الاستطلاعية من طرف رئيس جهة البيضاء سطات لتقصي أسباب انسداد مصب نهر أم الربيع

استقبل يومه الخميس 22 شتنبر الجاري رئيس جهة الدار البيضاء سطات أعضاء اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب، مطلع السنة الجارية من أجل الوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور كل من رئيس اللجنة البرلمانية يوسف بيزيد (التقدم والاشتراكية) والبرلماني عن اقليم سيدي بنور عبد الكريم امين (الاتحاد الدستوري) والبرلماني ابراهيم أعبا عن حزب الحركة الشعبية والنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن حزب العدالة والتنمية.
وتمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول مهمة هذه اللجنة الاستطلاعية وأهم المراحل التي قطعتها منذ تشكيله، من طرف البرلمان، حيث وعد رئيس الجهة الحاضرين، بأن المجلس الجهوي مستعد للتعاون او الدخول في أي شراكة أو مشاريع محتملة، من أجل ضمان الانسياب العادي لمياه نهر أم الربيع نحو البحر.
هذا وكان يوسف بيزيد، رئيس المهمة الاستطلاعية قد صرح ان اللجنة بعد لقائها لرئيس جهة البيضاء سطات، ستنهي عملها بعقد اجتماع مع وزارة الداخلية ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، مبرزا ان تقرير هذه اللجنة سيكون جاهزا خلال افتتاح البرلمان.
وكشف بيزيد رئيس اللجنة الاستطلاعية أن وزارة التجهيز تفاعلت مع المهمة الاستطلاعية باتخاد بعض الاجراءات التي تظل بمثابة حلول مؤقتة لتجاوز الأزمة البيئية التي يعيشها مصب نهر أم الربيع، مشيرا الى أن اليات تابعة لوزارة التجهيز قامت بجرف رمال المصب، مما مكن من عودة ظاهرة المد والجزر.
ومن المرتقب أن تتواصل أعمال صيانة المصب الى حين استكمال دراسة تهدف الى اقتراح حلول نهائية من أجل ضمان الانسياب العادي لمياه النهر نحو البحر.
كما يجري العمل من أجل احداث محطة لتصفية المياه العادمة، وهو ما سيحل اشكالية تلوث النهر جراء مياه الصرف الصحي.
كما كشف رئيس المهمة الاستطلاعية في تصريحات اعلامية أن وزارة التجهيز والماء قررت تنظيم يوم دراسي من أجل تدارس الاشكالات التي يعرفها مصب نهر ام الربيبع واقتراح الحلول المناسبة.
وكانت المهمة الاستطلاعية قد نظمت زيارة الى مصب نهر أم الربيع بأزمور، وعقدت لقاءات مع عدد من المتدخلين في هذا الملف.
وتهدف المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، حسب بطاقتها التقنية الى الوقوف على حالة الاختناق، لاسيما مايتصل بصرف مياه الصرف الصحي فيه، والوقوف على الاختلالات التي تهدد المنظومات البيئة بهذا المصب ونفوق الأسماك المختلفة، وكذا الوقوف على تداعيات الوضع على مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة.
وتسعى المهمة الى الاجابة عن عدد من الاسئلة حول الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع، وتصور الحكومة لتنفيس هذا المصب والحيلولة دون اختناقه مستقبلا، فضلا عن الاجراءات المتخدة للحفاظ على التوازن البيئي بهذا المصب وحمايته من التلوث والتدهور البيئي.