اين ذهبت اموال صناديق التقاعد ؟

ذ.عبد الحق غريب

بالأمس، الأربعاء 5 أكتوبر، انطلق بمقر وزارة الإقتصاد والمالية أولى الخطوات لإصلاح أنظمة التقاعد بعقد اجتماع أول بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتهى بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

انطلقت إذا أولى خطوات جريمة أخرى يُنتظر ارتكابها في حق الموظفين والأجراء.. مع حالة العود.

لا أتفق على استعمال كلمة “إصلاح” أنظمة التقاعد، لأن الإصلاح يعني أن الذي يجب أن يستفيد منه هو من يساهم بعرق جبينه في تمويل الصناديق ويُقتطع من أجره من أجل ذلك… يمكن أن نقبل باستعمال كلمة “إصلاح” إذا كان القصد هو إصلاح حال مبدّري وناهبي هذه الصناديق، أما والحال يتعلق بالرفع من نسبة الاقتطاعات الشهرية وخفض قيمة المعاش، فإن هذا يعتبر ضررا بالموظف والأجير وإفسادا بأنظمة تقاعده وليس إصلاحا…

عوض الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد وفق ما هو مطروح، فإن الذي يجب القيام به هو الجواب عن السؤال التالي :
أين ذهبت أموال صناديق التقاعد، وماذا عن التقارير التي تم إنجازها في هذا الشأن ؟

لا يجب الحديث عن أي إصلاح قبل الجواب عن السؤال أعلاه ومحاسبة كل من ساهم أو شارك في تبدير أو نهب صناديق التقاعد التي تُموّل من عرق جبين الملايين من الموظفين والأجراء…

يجب فضح من ساهم أو شارك في إفلاس صناديق التقاعد، والتصدي لهذه الجريمة… ولا تّعوّلوا على من يتاجر بعرق جبين الموظفين والأجراء، وكل الاحترام والتقدير للشرفاء.