الاشتراكي الموحد :غياب المقاربة الاجتماعية في انتاج واخراج ميزانية جماعة طنجة لسنة 2023

في إطار مواكبته للشأن العام المحلي بمدينة طنجة، وانسجاما مع مبدئه القار في الوضوح التام مع ساكنة مدينة طنجة والترافع والدفاع عن مصالحها، يثمن الحزب الاشتراكي الموحد عاليا الأداء النضالي لمستشاريه ومواقفهما المشرفة في تصديهم لمختلف الاختلالات والخروقات القانونية لرئاسة المجلس الجماعي بطنجة، ووفاء بالتزاماتهما والتزامات الحزب أمام الساكنة، كما ينظر المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بعين القلق، للحالة المزرية التي وصلت إليها المدينة، سواءعلى صعيد أداء المجلس الجماعي او على مستوى المعاناة المستمرة للساكنة؛ والتي من بين مؤشراتها:

– غياب أي إرادة لدى الأغلبية المفككة لتجاوز الأزمات التي تعصفُ بالمدينة. اذ حسم التحالف الثلاثي الهجين خياره، بالابتعاد عن هموم الساكنة وتطلعاتها، والانسياق التام وراء المناكفات الشخصية والحزبية، واعتماد منطق “الوزيعة” في تدبير الشأن العام المحلي.

– حالة الغموض أو الصمت المتواطئ التي تكتنف موقف بعض أطياف المعارضة داخل المجلس، خصوصاً لجهة الخرق المستمر للقانون من قبل رئيس المجلس الجماعي ومكونات الأغلبية المساندة له.

– النهج المؤسف للجهات المعنية سياسة “غض البصر” والنأي بالنفس عن الخروقات القانونية في تسيير وتدبير مجلس جماعة طنجة في ظل غياب أي مراقبة ومساءلة، اذ يحملها كامل المسؤولية عن تداعيات الاستمرار في هذه السياسة، وبسط الأرضية لارتكاب المزيد من الخروقات القانونية، من قبل رئيس المجلس ومكتبه المسير.

ومن تداعيات هذا الوضع المتسم بالخرق المنهج للقانون وتهميش قضايا الساكنة يسجل المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد:

– استمرار حالة العشوائية على مستوى التنظيم الحضري والتي تطبع عددا كبيرا من أحياء مدينة طنجة (الشريعة، الفحوصية، مسنانة، حي بوحوت…) اذ لا زالت هذه الأحياء تعاني تهميشا مستمرا في مدينة وُعدت قبل سنوات وسميت بطنجة الكبرى.

– استمرار شركة النظافة “ARMA” المفوض لها تدبير هذا القطاع، في سياسة الطرد التعسفي للعمال، اذ تجاوز عدد العمال المطرودين تعسفيا العشرات، بما يعنيه ذلك من تراكم ظواهر اجتماعية سلبية، ليس بداية بالتفكك الأسري الجمعي، ولا نهاية بـالبطالة، والتشرد، والهدر المدرسي، كل ذلك يحدث أمام حالة الإنكار التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، بعد سياسة التجاهل التي مارسها لأشهر عديدة.

– على مستوى التطهير السائل، غياب أي رؤية للشركة المفوض لها، والمجلس الجماعي، ومجموعة تعاون البوغاز لتجاوز اشكاليات ربط عدد كبير من أحياء المدينة بخدمة التطهير السائل، حيث لا زالت هذه الاحياء ترزح تحت تجاهل متعمد لواقع مؤسف، بين اهتراء يطال عددا من القنوات (حي بوحوت، حي الحداد…) وغياب شبكات الصرف الصحي من جهة أخرى ببعض الأحياء، حيث تتكدس المياه العادمة بأقبية الاقامات والبنايات السكنية. بما يمثله ذلك من خطر الانهيار الجزئي أو الكلي لعدد من البنايات (نموذج مجمع البركة).

-فيما يخص الإنارة العمومية، لا زال عدد كبير من أحياء المدينة وشوارعها الرئيسية تزرح تحت عشوائية كبيرة في التزويد بهذه الخدمة، ما بين تزويد مبالغ فيه، وانارة في ساعات النهار من جهة، وعتمة شاملة في بعض الأحياء والشوارع من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، يؤكد الحزب على ضرورة اخراج خطة واضحة المعالم، محددة بسقف زمني للإعلان عن مدينة طنجة كمدينة أنوار؛

– ينبه الحزب الاشتراكي الموحد من الوضعية الخطيرة التي باتت تكتنف حافلات شركة النقل «ALSA»، حيث أضحت صحة المواطنين وسلامتهم الجسدية في خطر محدق بفعل اهتراء الحافلات وتقادمها، ويؤكد الحزب على ضرورة مد الخطوط لباقي الأحياء المعزولة كليا (عزيب أبقيو نموذجاً).

– كما لا يفوت الحزب الاشتراكي الموحد، التنبيه الى استمرار حالة الترامي على الملك الجماعي العام، في غياب تام لأي تدابير وخطوات لزجر المخالفين، بما يمثل ذلك من تطبيع تام مع هذه الحالة، وتشجيع لاستمرارها وتمددها.

– غياب أدنى سياسة تُقارب أهم الملفات الشائكة (الصحة والتعليم) حيث كان من المأمول شمول هذين القطاعين برؤية وسياسة واضحة لسد بعضٍ من الخصاص الذي يطالهما، باعتبارهما من الاختصاصات المشتركة، التي وجب النظر اليها.

– غياب المقاربة الاجتماعية في انتاج واخراج ميزانية جماعة طنجة لسنة 2023، اذ تم التركيز من خلال مشروع الميزانية، على الرفع من نفقات الزيوت والوقود، والبناء كل ذلك في غياب أي احترام للمساطر القانونية في اخراج الميزانية لأرض الوجود.

ختاماً، وبناء على كل ما ذكر أعلاه يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة انسجامه التام مع برنامجه التعاقدي مع ساكنة المدينة، وأنه باصطفافه بموقع المعارضة البناءة لن يألوا جهداً في الدفاع عن الساكنة وتطلعاتها وقضاياها المشروعة، بكل السبل والطرق والوسائل المشروعة، سواء من داخل المؤسسات المنتخبة أو من خارجها.

طنجة في، 2022/10/20