مراقبة الحكومة للتضخم وإعادة النظر في شروط السكن:

سارع المغرب في اعتماد عدة إجراءات التي تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية، وذلك في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وذلك بتخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية مثل: الدقيق، السكر وغاز البوتان، وأيضا الدعم المخصص لمهنيي النقل من أجل الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع . وأضاف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مجلس النواب بأن جهود الحكومة مكنت من التحكم في مستوى التضخم والذي صار بدوره أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، بحيث وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
أضاف رئيس الحكومة بأن الحكومة سارعت بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، وتحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث إن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، كما قال أيضا لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليارا إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة.
بالإشارة إلى مواصلة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023، كما لفت إلى الرفع من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة 2,5% من الناتج الداخلي الخام.
كما أكد أيضا على إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة، كما يجري تشاور مع مختلف الفاعلين من أجل مقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج، إلى جانب تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن.