النائبة البرلمانية نبيلة منيب تسائل وزير التعليم العالي حول أوضاع المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالبيضاء

في سؤال كتابي موجه من النائبة البرلمانية: نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد الاثنين 24 أكتوبر 2022 إلى السيد رئيس مجلس النواب انه طبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب احالت هذا السؤال لتوجيهه السيد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أوضاع المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالبيضاء .

جاء فيه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء تعيش منذ بداية الموسم الدراسي الحالي أوضاعا غير سليمة تؤثر على السير العادي بهذه المؤسسة نتيجة سوء التدبير والتسيير والممارسات الانتقامية لرئيس المؤسسة، بالنيابة، في حق الأساتذة،مما أدّى إلى اضطراب في السير العادي للدراسة جراء الإضرابات المتواصلة التي خاضها الأساتذة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي على المستوى المحلّي و أيضا إضراب جهوي على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية بالدارالبيضاء تضامنا مع أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة التسيير .

        واضافت النائبة البرلمانية ان هذا الوضع حسب المعطيات التي نتوفر عليها فالمطالب النقابية تتمحور حول ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر فتح تحقيق وزاري للوقوف على الاختلالات والتجاوزات البيداغوجية والإدارية وافتحاص للتدبير المالي بالمؤسسة والتطبيق الأمثل والسريع للقانون، و وضع حدّ للتسيير الأحادي والقرارات الانفرادية المتجسدة خصوصا في تغييب الهياكل وعدم احترام القوانين والمساطر المؤطرة للتعليم العالي ومؤسساته العمومية، حيث تم اعتماد ميزانية المؤسسة لسنتي 2021 و2022، دون المرور عبر مجلس المؤسسة كما لم يتم عقد أي اجتماع للجنة تتبع الميزانية منذ سنتين.

واضافت  إن رئاسة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء ووزارة التعليم العالي لم تتدخل لوضع حد للتجاوزات المسجلة و إنقاذ الموسم الدراسي وضمان مصالح 4000 طالب يتابعون دراستهم بهذه المؤسسة. إن مسؤولية وزارة التعليم العالي عن القطاع تتطلب التدخل العاجل لفتح تحقيق حول تدبير هذه المؤسسة ومحاسبة رئيسها بالنيابة ورد الاعتبار لكرامة الأساتذة و احترام حق الطلبة في مناخ لائق بالتحصيل .

    وتسائلت عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارةالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكارفي هذا الصدد؟