الجامعیيون الدیمقراطییون يحذرون من كل القرارات الوزارية والحكومية ومن المس باستقلالية الجامعات المغربية
توصلت جريدة تنوير.م الالكترونية ببلاغ للرأي العام الوطني من اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين و اعضاء اللجنة الادارية عن القطاع جاء فيه مايلي :
لا للتمويه ، لا للتسويف ، لا للتقصير
نعم للوضوح ، نعم للنضال ، نعم للفعالية
دفاعا عن الجامعة العمومية والمكانة المادية والاعتبارية للاستاذ(ة) الباحث(ة)
مواكبة لمستجدات الوضع الجامعي و العمل النقابي بالتعلیم العالي على المستوى الوطني وما أسفرت عنه نتائج الحوار بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتمعت اللجنة الوطنیة لقطاع الجامعیین الدیمقراطیین وأعضاء اللجنة الإدارية عن القطاع یوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. وقد استحضر المجتمعون مختلف ردود الفعل التي شهدتها الساحة الجامعية وزخم المواكبة الإعلامية وتضارب التسريبات حول مخرجات الحوار في ظل غياب أي تواصل مباشر للمكتب الوطني مع أعضاء اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. كما تم الوقوف عند البلاغ الحكومي الفارغ من أي مضمون واقعي يطمح الى المعالجة الجذرية والمستعجلة للإشكاليات العميقة و البنيوية المرتبطة بالتعليم العالي و البحث العلمي في بلادنا، واكتفاءه بالتنصيص على تعويضات غير كافية لهيئة الأساتذة الباحثين لا ترقى لحجم الإنتظارات وحجم التضحيات التي تبذلها هيئة الأساتذة الباحثين ، وبعيدة كل البعد عن إقرار العدالة الأجرية في الوظيفة العمومية ، خاصة في ظل التدهور الكبير للقدرة الشرائية وترسيم الاقتطاعات المتتالية وتجميد الأجور لأكثر من عقدين من الزمن.
وبعد نقاش مسؤول ، استحضر مركزیة العلم والمعرفة ، وخاصة على مستوى التعلیم العالي العمومي والبحث العلمي، في ضمان مستقبل أفضل لبلادنا وتأمين سيادتها واستقلاليتها في مجالات حيوية واستراتيجية في ظل التقلبات الدولية المتسارعة ، وشدد على المكانة المحوریةللسیدات والسادة الأساتذة الباحثین كركيزة أساسية للنهوض بمنظومة التعلیم العالي والبحث العلمي، فإن قطاع الجامعیینالدیمقراطیین يعلن للرأي العام الجامعي ما يلي :
- يؤكد أن الدولة المغربيةأخلفت مرة أخرى الموعد مع الجامعة المغربية العمومية، بعدم جديتها في الحوار القطاعي وتمديد آجال الاستجابة للمطالب المشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين ، واستحضارها للمنطق الموازناتي الصرف الفاقد للبعد الاستراتيجي فيما يرتبط بأهمية الارتقاء بالوضعية المادية والاعتبارية للموارد البشرية في قطاع التعليم العالي ، وعزمها على تقزيمها وضربها للمكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث والمقامرة بتمریر إصلاحات فوقیةوتقنوية ترهن مستقبل الجامعة العمومية المغربیة دون أدنى اعتبار للشروط الذاتية والموضوعية الكفيلة بإنجاح الإصلاح على قاعدة الحوار المنتج وتثمين المكتسبات وتقييم التجارب واستثمار التراكم ، بعيدا عن النزعات الفردانية المتوالية في مقاربة الإصلاح الجامعي “لكل حكومة ووزيرها الوصي على القطاع إصلاح تقنوي خاص”؛
- يحذر من كل القرارات الوزارية والحكومية التي يمكن أن تمُس بالمكتسبات التي حققتها النقابة الوطنية للتعليم العالي او بالاستقلالية الأكاديمية والمالية للجامعات المغربية العمومية. كما يحذر الحكومة من عدم جديتها ، في التعامل مع الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، التي تهدف إلى تفتيت وتفييء هيئة الأساتذة الباحثين سعيا إلى وأد أية روح وحدوية مؤسسة على و حدة الرسالة و وحدة الفعل ، وقتل الأساس الثقافي و المهني والتاريخي للفعل النقابي الوحدوي والكفاحي والمناضل في قطاع التعليم العالي ؛
- يرفض الطريقة التي استعملت لتسويق ما سمي “بالاتفاق الحكومي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي”، من طرف الحكومة بالحديث الفضفاض و “إعلان نوايا” حول النهوض بالجامعة المغربية واصلاح منظومة التعليم العالي للرفع من مستوى التكوين والبحث العلمي في حين أن المُمَارسة المكرسة في عموم الفضاء الجامعي المغربي هو تبديد الرأسمال العلمي للجامعات العمومية حيث أن قانون المالية لسنة 2023 لا يعكس بتاتا الإجراءات الكفيلة بترجمة هذه النوايا ، بل يكرس تقزيم دور الجامعات العمومية وتبخيس البحث العلمي والاستمرار في “تفريخ” إصلاحات جامعية ترقيعية تعوض فشلا بفشل ؛
- يعلن أن بناء جامعة عمومية عصرية ومنتجة ومبتكرة ، يتطلب بلورة إرادة سياسة حازمة لترجمة سياسة عمومية ذات أبعاد استرايجية ، كجزء جوهري من مجتمع العلم والمعرفة ، على قاعدة حوار وطني عميق وهادئ مع الجامعيات والجامعيين المغاربة أينما كانوا، بدل الاستنساخ الأعمى للتجارب الأجنبية التي نجحت في أوساط جامعية وفي بيئات اقتصادية واجتماعية مختلفة ، دون فهم عمقها ، والاجتهاد في توطينها ببلادنا . اضافة الى التعجيل بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين ، والرفع من الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي مقارنة بالدول الصاعدة، وتثمين الرأسمال القطاعي غير المادي وعلى رأسه الرأسمال العلمي والابداعي للأساتذة الباحثين المتقاعدين من خلال ممارسة البحث العلمي.
- يستنكر الخرجات الإعلامية غير المسؤولة للوزير الوصي على القطاع واستعماله توصيفات قدحيةوغير لائقة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، ويؤكد القطاع على أن السياسة الناجحة لوقف هجرة الكفاءات الوطنية واستقطاب الكفاءات المهاجرة وتنمية قدراتها يجب أن تقوم أساسا على الاعتناء اولا بالكفاءات المحليةورعايتها وتوفير الشروط لها لولوج العالمية والكونية والتركيز على التعاون والتكامل بين الكفاءات الوطنية سواء داخل أو خارج أرض الوطن، على أساس المساواة والمواطنة ومعايير الكفاءة والاستحقاق.
- يحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تبعات تدبيره للمرحة وانفراده باتخاذ القرارات دون الرجوع الى الهيئات التقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعدم استئناف اجتماع مجلس التنسيق الوطني واجتماع اللجنة الإدارية لمناقشة المستجدات في حينه لاستثمار الذكاء الجماعي لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر إشراك الكتاب المحليين وكتاب الفروع وأعضاء اللجنة الإدارية ، خاصة وأن المبادرات النضالية المحلية والجهوية في مختلف المواقع الجامعية كانت سندا قويا لنقابتنا العتيدة في تحقيق الزيادة في الاجر . و يطالب القطاع كل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمواصلة معركة الدفاع على الملف المطلبي في شموليته ، واقرار أربع سنوات بدل الست للترقي في الدرجة والإطار وإعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، لتحسين القدرة الشرائية في مواجهة مستوى التضخم الذي تعرفه مستويات المعيشة ببلادنا .
- يتفهم تخوف السيدات والسادة الاساتذة الباحثين من أي تراجعات على مستوى مسارهم المهني او الاجهاز على اية مكتسبات تحققت بفضل نضالات السيدات والسادة الاساتذة الباحثين في أطار النقابة الوطنية للتعليم العالي بما يحصن شفافية وسلاسة مسار الترقي المهني . كما يجدد دفاعه وتشبته بالوحدة النقابية في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، كمنظمة وطنية تقدمية ديمقراطية ومستقلة ، وتأكيده على الدور الأساسي والمحوري الذي يقع على عاتق كل الأجهزة النقابية من مكتب وطني ولجنة إدارية ومجلس تنسيق وطني (مكاتب جهوية ومحلية)، ويدعوهم إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتقوية اللُّحمة ، وإلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإعادة بوصلة النقاش وتدبير الاختلاف داخل الوحدة وفي إطار المؤسسات والهياكل النقابية ؛
- يدعو جميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل المواقع الجامعية و مؤسسات التعليم العالي و التكوين و البحث إلى مزيد من اليقظة والتعبئة من أجل الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للأستاذ(ة) الباحث(ة) و الجامعة العمومية ، والانخراط الجاد والمسؤول في الإعداد الجماعي والوحدوي للمرحلة القادمة لتقوية جبهتنا الداخلية والمساهمة في تعزيز دمقرطة أجهزتنا النقابية وإعادة هيكلة كل المواقع الجهوية في أفق التهييء للمؤتمر الوطني القادم للنقابة الوطنية للتعليم العالي .
