المحكمة الاستئنافية بالرباط … إحالة قاض مستشار على الجنايات:

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط، المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على غرفة الجنايات، بعد أن أنهى التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه من الارتشاء واستغلال النفوذ، وهذه هي التهم التي وجهت إليه في بداية التحقيق، والتي يتابع بهما آخرون في الملف نفسه المفتوح بالبيضاء، غير أن الاختلاف في الأمر أنه متابع في حالة اعتقال والآخرين في حالة سراح.
وكشف المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المعتقل على ذمة ملف قضاة البيضاء، ألا علاقة له بالمنسوب إليه في شأن الرشوة واستغلال النفوذ على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة للتدخل لدى هيأة قضائية، وهي التصريحات التي تشبث بها خلال جميع جلسات التحقيق بالبراءة من المنسوب إليه، مشيرا إلى أن علاقته بالسمسار العمومي لا تتعدى تعاملا بينهما في 2002، إذ اشترى منه مواد بناء، وانقطع الاتصال بينهما، وأنه قبل مدة اتصل به السمسار بعدما حصل على رقم هاتفه من جهة ما فطلب منه التدخل في ملف يروج أمام محكمة الاستئناف التي يعمل بها، بدعوى أن المتابعة في الملف تربطها علاقة قرابة بالسمسار. ولتفادي إلحاحه استعان بالجملة المأثورة يكون خير.
وذكر القاضي المستشار المعتقل في القضية في تصريحات منسوبة إلى السمسار العمومي، أكد فيها وساطته في ملف يخص متهمة بإعداد وكر للدعارة أدينت من أجله ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، ليتوسط السمسار العمومي في القضية لدى القاضي المستشار بشراكة مع المحامي المعتقل في الملف نفسه، لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهم، 10 آلاف منها للمحامي.
وأكد السمسار أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه، إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نافذا، ما أغضب السمسار الذي اتصل بالقاضي، غير أنه أخبره أن الحكم كان لصالحها، وأكد السمسار أنه تلقى اتصالا من السجينة التي عبرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي.
استمرت عملية التنصت في الملف الذي أطاح بأربعة قضاة اثنان في حالة اعتقال وآخران في حالة سراح، شهورا وكشفت عن العديد من الخيوط التي تتقاطع فيها الرشوة مع السمسرة مع الفساد، ما يثير تساؤلات عدة حول آفة السمسرة وتورط بعض القضاة مع أصحابها.