المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023:
قام مجلس النواب بالمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023 مساء يوم الخميس، حيث صوت 183 نائبا على المشروع رقم 50.22 للسنة المالية 2023 بالإيجاب، فيما عارضه 70 نائبا
عرض النواب خلال الجلسة التشريعية التي دامت لمدة 7 ساعات أزيد من مئة تعديل وجميعها رفضت من قبل الحكومة، كان أبرزها المطالبة بفرض ضريبة على الثروة وعلى شركات المحروقات، وذلك مقابل إعفاء بعض الفئات من أدائها من قبيل الفلاحين والأطباء البياطرة، وكذا إيجاد صيغة مناسبة فيما يهم الضريبة المفروضة على المحامين.
طالبت المعارضة بإعفاء بعض الفئات من الضريبة ومن بينها الفلاحين بالنظر للوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب وبسبب الجفاف، وأيضا إدراج إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
أكدت الحكومة بأنها قامت بمجهود كبير أثناء إعداد مالية 2023 من أجل الاستمرار في دعم المقاصة والمواد الأساسية، وأنها اتخذت قرار دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وحماية حقوقها وذلك من خلال الشروع الفعلي في تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، والتي أخذتها على عاتقها في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين والذي يتمثل في في الميثاق الوطني لمؤسسة الحوار الاجتماعي، حيث تبلغ التكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام ما يناهز 9,2 مليار درهم.
كما أوضحت الحكومة أن القرارات التي اتخذتها في سياق دعم القدرة الشرائية ومواجهة آثار الجفاف وكذا الظروف العالمية كلفت ما يفوق 40 مليار درهم إضافية سنة 2022، دون اللجوء إلى إثقال كاهل الأجيال المقبلة بالديون، ودون وقف اعتمادات الاستثمار رغم توفرها على الترخيص البرلماني بذلك، ودون الرفع من عجز الميزانية، حيث قلصت من هذا العجز بـ0,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بما يناهز 7 مليارات درهم.
وعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الجمعة بحيث تخصصت لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية والمناقشة وكذلك التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته، حيث بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون المالية برمته 215 تعديلا.
تقسمت هذه التعديلات إلى 47 تعديلا جمركيا 13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموح، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد.
تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 26 تعديلا، منها 15 للمعارضة و3 للحكومة و4 للفريق الاشتراكي و2 للاشتراكي الموحد.
