قطاع التعليم للاشتراكي الموحد يندد بالملاحقات والتعسفات والاعتقالات التي تعرض لها الأساتذة
توصلت جريدة تنوير.م الالكترونية ببيان اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد حول المستجدات التي يعرفها القطاع جاء فيه مايلي :
في إطار تتبعها لوضعية التربية والتكوين بالمغرب، عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا عن بعد لتدارس مختلف المستجدات التي يعرفها القطاع، والاستعداد للمؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد، واستكمال هيكلة القطاع إقليميا.
وبعد الاستماع لتقرير حول الإجراءات التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، وما قامت به “لجنة إعداد ورقة السياسة التعليمية”، ودرجة استمرار هيكلة القطاع، ووقوفها على الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى مخرجات الحوار الاجتماعي، والحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية، وأيضا على تصريحات السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال الندوة الصحفية حول ما أسماه “خارطة الطريق 2022/2026″، وكذا ما قدمه في الاجتماع الحكومي يوم الخميس 10 نونبر 2022، سجلت العديد من الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم، وضعف درجة حضور التربية والتكوين في قانون المالية 2023 وما يمكن ان ينتج عنه من تحكم لرؤوس الأموال في مصير المغرب والمغاربة.
وإيمانا منها بأن التعليم رافعة أساسية للتنمية الحقيقية للمجتمعات، وانسجاما مع دورها القاضي بتتبع ودراسة السياسة التعليمية فإناللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد:
- تعبر عن سخطها من الارقام الكارثية المدلى بها خلال الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتحمل مسؤولية فشل منظومة التربية والتعليم الى السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود، وكذا استمرارنفسالمدبرين المركزيين الفاشلين دون محاسبة؛
- ترفض تحديد سن التوظيف في 30 سنة وتعتبر الكفاءة أسمى معايير الولوج إلى مهنة التدريس وليس معيار السن؛
- تندد بالملاحقات والتعسفات والاعتقالات التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم، خصوصاً الأساتذة وأطر الدعمالذين فرض عليهم التعاقد، وتندد بمختلف الأساليب الساعية لتكميم الافواه التي تلجأ اليها الوزارة وأدواتها للتغطية على اختلالاتها بما في ذلك العرض المدرسي المهترئ، وتؤكد تشبثها بإدماج الأساتذة وأطر الدعمالذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية؛
- تندد باستمرارالاقتطاعات وتجميد المستحقات في ظل موجة الغلاء وتدعو إلى تحسين الاجور والتعويضات بما يحفظ كرامة رجال ونساء التعليم؛
- ترفض المخططات الجديدة لإصلاح صناديق التقاعد على حساب أجور الموظفين وسنوات الخدمة وتدعو الدولة الى الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها؛
- تطالب بنظام أساسي موحَد وموحِد ينصف جميع الفئات المتضررة من الانظمة السابقة، أساسه رد الاعتبار لمهنة التعليمعبر تحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وتوفير مختلف الوسائل والتحفيزات؛
- تدعو الى حوار وطني حول المدرسة العمومية،في أفق إصلاح حقيقي يقطع مع الاصلاحات الفوقية دعامته تكوين أساس ومستمر يساير المستجدات، وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكافية، واعتماد مناهج وبرامج قابلة للأجرة ومنفتحة على التكنولوجيات الجديدة لتيسير مواكبة التطور العلمي؛
- تحث الاطارات النقابية على توحيد الجهود ورص الصفوف والخروج من مربع الغموض النضالي، واتخاذ قرارات واضحة وتبني خط مواجهة تسليع التعليمومواجهة المخططات الرامية لضرب المكتسبات وضرب مجانية التعليم؛
- تجدد مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الحراكالشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان؛
- تدعو نساء ورجال التعليم من مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد إلى الانخراط في كافة المعارك
المعارك النضالية التي تدعو لها الإطارات المناضلة، التزاما بشعار المؤتمر الرابع للحزب ” دعم النضالات الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية “، وتحثهم على الاستمرار في التعبئة من أجل تجديد هياكل القطاع التعليمي؛
عن اللجنة الوطنيةلقطاع التعليم للحزب الاشتراكي الموحد
