وزير العدل: يطالب بالمتابعة القانونية للمحامين المتملصين من أداء الضرائب:

قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مراجعة النظام الضريبي للمحامين، الأمر الذي آثار غضبهم ودفع بالحكومة إلى التفاوض معهم والتراجع عن بعض المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، وقال وزير العدل خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بالغرفة الثانية للبرلمان، بأن تقريرا دوليا أكد أن المحامين المغاربة لا يؤدون الضرائب، كما عبر عن استيائه من المبالغ القليلة التي يؤدونها لفائدة الدولة.
وقد توعد وزير العدل بمتابعة المحامين الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، حيث قال: عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة أي %30 من الدخل، فهذا يعني أن دخلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكنك تملك شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. فسوف ننتقل إلى هذه المرحلة.
كما أنه اعتبر بأن الشخص حينما يكون لديه دخلا أو أملاكا وهو يشتغل في القطاع الخاص، ولم يبرر من أين جاءته هاته الأموال أو الأملاك، فإننا إزاء تبييض الأموال.
ما زالت بعض هيئات المحامين تحتج على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، عبّر وزير العدل عن عدم قبول التفاوض مع أي هيئة أخرى، مشددا على أن الحكومة ستطبق ما جرى الاتفاق عليه مع جمعية هيئات المحامين، كما قال لا يمكن أن نتفاوض مع كل الجمعيات والهيئات.
يوجد في المغرب 17 ألف محام، ثمانية آلاف منهم فقط هم الذين لديهم تعريف ضريبي، ولا يؤدي منهم الضريبة سوى خمسة آلاف، يدفعون عشرة آلاف درهم سنويا، وهو ما عبر مستشارون برلمانيون، بمن فيهم محامون، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل عن عدم قبوله، وإن أبدوا عدم اتفاقهم مع المقتضيات الضريبية التي جاء بها وزير العدل.
إن السيد وهبي لا يهدف إلى معاقبة المحامين بالضرائب، وإنما طالبناهم فقط بتسوية وضعيتهم الضريبية، وما يهمنا هو استخلاص الضريبة، كما وجه انتقادات شديدة إلى نقابات المحامين بسبب عدم انضباط أعضائها لقرارات النقيب، حيث قال: الخطير في الأمر هو أن رئيس النقابة يتخذ موقفا، وبالموازاة يتخذ المحامون موقفا آخر، وهناك نقيب سابق يتخذ قرارا ويتم توقيعه على أساس أنه نقيب وهو ليس نقيبا.