بلاغ المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة البيضاء سطات حول الأوضاع الحقوقية .
توصلت تنوبر.م ببلاغ من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لجهة الدار البيضاء سطات حول الأوضاع الحقوقية و التنظيمية بالجهة ووقف على العديد من الخروقات و الانتهاكات التي رصدتها فروعه بالجهة جاء قيه :
عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الدر البيضاء سطات يوم الخميس 1 دجنبر 2022، عبر تقنية التناظر عن بعد اجتماعه الدوري العادي، و بعض نقاش مستفيض للأوضاع الحقوقية و التنظيمية بالجهة وقف على العديد من الخروقات و الانتهاكات التي رصدتها فروعه بالجهة، يسجل اهمها كما يلي :
– استمرار مسلسل التسريحات التعسفية الجماعية بالجهة للعمال و العاملات بدون ضمان أدنى حقوقهم /ن حتى تلك الهزيلة التي تضمنها مدونة الشغل، ودون تمكينهم من الانتصاف رغم لجوئهم للقضاء بكل درجاته، في تحيز واضح وانتصار للباطرونا على حساب الفئات الهشة و الطرف الضعيف الأولى بالحماية والانصاف (نمودج عاملات خياطة عادل بالبيضاء….)
.
– تزايد جشع مافيا العقار بالجهة الذي أصبح واضحا و مفضوحا من خلال الإفراغات القسرية وبالقوة للعائلات الفقيرة من مساكنهم بالدواوير و “الكاريانات” التي يمتلكونها من عقود من الزمن و ورثوها عن ابائهم.. (نمودج البيضاء و المحمدية و برشيد،.. بنسليمان… .) هاته المساكن التي لم يشفع للمسؤولين كونها تأوي الآلف من المواطنين/ات بالرغم من وضعها المزري ومعاناتهم بها وافتقادها لأبسط شروط العيش الكريم، بل يبدوا جليا أن الدولة من خلال مؤسساتها الفاسدة تجتهد في البحث عن كيفية السطو عليها وسلبها من المواطنين /ات عبر الانتصار لمافيا العقار الوطنية والاجنبية من خلال تمرير قانون السطو على ما تبقى من الأراضي بما فيها الفلاحية او ما يسمى بأراضي الجموع وفتح المجال لبيعها للأحانب دون تحديد جنسياتهم.
– تفاقم معاناة ساكنة الجهة من النقص الحاد او الغياب للماء كمادة حيوية للحياة بحيث اصبحت بعض المدن وخصوصا البوادي بالجهة مهددة بالعطش و نفوق قطعانها عطشا، نتيجة الاستغلال الغير المعقلن واستنزاف الفرشة المائية بالجهة وهو ما سيتم تفصيله عبر بيان خاص سيصدره المكتب الجهوي قريبا.
وبناء على ما سبق، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يبلغ الرأي العام ما يلي :
– إدانته للتسريحات التعسفية الجماعية للعمال و العاملات بالجهة امام صمت الدولة وتواطئ الباطرونا ؛
– استهجان الصمت المريب حول ما يجري من اجتثات الساكنة من منازلها و اراضيها وتفويتها للخواص بثمن بخس من اجل مشاريع تدر المليارات من الدراهم ؛
– مطالبتها بوقف هذا الزحف والنزيف الحاد لمافيا العقارات على المساكن والأراضي الفلاحية على وجه الخصوص، و محاسبة و محاكمة كل المتورطين فيه، – إلغاء كل القوانين التي تجيز التملك والسطو على الأراضي خصوصا الفلاحية منها سواء للمغاربة او الاجانب ؛
– إدانته للا فراغات في حق الساكنة لاي سبب كان ومطالبته للدولة بتحمل مسؤوليتها في تمكين العائلات من حقهم في سكن لائق عوضا عن مساكنهم/ن التي تم تشريدهم/ن و إفراغهم منها ؛
– إدانته للغلاء.
وفيما يخص القضايا التنظيمية
– حثه ودعوته للفروع المحلية بالجهة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة الدار البيضاء سطات لإحياء اليوم العالمي للاعلان عن حقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، التزاما بتعاميم المكتب المركزي بهذا الخصوص ؛
– تثمينه لنضالات و احتجاجات كل المشتغلين بالمهن الحرة (محاسبين، أطباء، صيادلة، عدول، محامين… ..) في مواجهة الحيف وغياب المقاربة التشاركية والعدالة الضريبة لقانون مالية سنة 2022، في محاولة لحل أزمات الدولة المالية الناتجة عن سوء التدبير والفساد و نهب أموال الشعب وصناديقه الاجتماعية، و نعلن تضامننا معهم واستعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية معهم، خصوصا بقطاع المحاماة لما لهذا القطاع من دور رئيسي و فعال في حماية الحقوق والحريات و إرساء مبادئها والدفاع عنها و عن المدافعين على حقوق الإنسان، و تمكين المرتفقين من حقهم في الولوج للعدالة الذي غيبته الدولة من خلال قانونها الضريبي الذي يضرب حق المواطنين في مجانية اللجوء إلى القضاء من اجل المطالبة بحقوقهم/ن ؛
– يثمن قرار الجبهة الاجتماعية بتنظيم مسيرة وطنية للتنديد بالغلاء، القمع و القهر، ويدعو كافة المواطنين و المواطنين تلبية دعوة الجبهة و المشاركة الحاشدة و بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم 4 دجنبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشرة بالرباط ضد غلا ء الاسعار والفساد و القهر و للقول بصوت واحد “باركا تقهرنا…”.
عن المكتب الجهوي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة البيضاء سطات
