الحكومة توشك على إنهاء أزمة الإضراب بالمحاكم وتتجاوب لمطالب المحامين:

عقد مساء يوم الجمعة اجتماع بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ومدير إدارة الضرائب مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث تقرر خفض مبلغ الضريبة الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي كان محط خلاف بين المحامين والحكومة.
تم خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، كما قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها الأتعاب استنادا إلى تصريح المحامي، وكذلك منح الخيار له بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها.
وتقرر أيضا التوافق حول استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية الشهر الجاري من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، وتم أيضا إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
بدأت مجموعة من هيئات المحامين بالمغرب استئناف نشاطها والعودة إلى العمل داخل المحاكم، وهو ما من شأنه أن يضعف إضراب بعض الهيئات التي تواصل تصعيدها ضد الحكومة