مناقشة تحديات الفجوة الرقمية في منتدى مراكش:

انعقد المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج بمدينة مراكش، والذي دعا فيه نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد طلال إلى تشجيع الاستثمار الخاص من أجل إنجاح تحدي الانتعاش الاقتصادي، وترسيخ مكانة المغرب كوجهة رئيسية للاستثمارات الوطنية والدولية.
كما أنه تطرق حول موضوع جسر الفجوة الرقمية، أي مساهمة لتدابير تيسيير الخدمات اللوجيستية والذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار، هذا الاخير سيمكن من خلق مناصب للشغل والقيمة المضافة بشكل يساهم في دعم التنمية المندمجة والعادلة والمستدامة للاقتصاد والمجتمع.
كما أنه اعتبر أن هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في المغرب في مجال الطاقات المتجددة قد تمكننا من الوصول إلى مستوى إنتاج الغاز في نيجيريا وفينيزويلا، وتزويد أوروبا بالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى وجود مجالات رئيسية للاستثمار الناجح خاصة بعد اعتماد ميثاق الاستثمارات الجديد، مثل الصناعة الدوائية واللوجيستيك، رغم الإكراهات التي عانت منها المملكة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وحذر المشاركون من استمرار الهوة الرقمية والتكنولوجية بين الدول وداخل الحدود الوطنية بين المناطق الأكثر والأقل نموا، معتبرين أن الانتقال الرقمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتسهيل المعاملات الإدارية والمبادلات التجارية، الأمر الذي ثبتت ضرورته بعد جائحة كوفيد 19.
وركز عضو مكتب مجلس المستشارين المغربي عبد الإله حفظي، على ضرورة انخراط المغرب بشكل أكبر في عملية الانتقال الرقمي واعتماد التكنولوجيات الحديثة من خلال إحداث منصات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، مع ضمان السيادة الوطنية في هذا المجال، لذلك حث على خلق مواقع تخزين جهوية ووطنية وقارية.
وشدد أيضا على ضرورة إحداث منصة وطنية رقمية للشركات الصغرى والمتوسطة، وانخراط المقاولات والمستثمرين بشكل أكبر في المجال الرقمي، حاثا الحكومة على جعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، مع العمل على تعميم الربط بشبكة الانترنيت والاتصالات عالية السرعة بمختلف التراب الوطني، معتبرا أن ذلك يتيح إمكانية تحسين عوامل الإنتاج، بما في ذلك ترشيد الإنفاق.
اعتبر محمد طلال أن تيسير الرقمنة وتسريع الاقتصاد الرقمي أصبحا أولوية في المغرب، بحيث يحتاج الأمر إلى لبنة تحتية رقمية قوية، والتي ستمكن البلاد من الانتقال إلى سرعة أقبل في تحقيق الانتقال الرقمي، مبرزا أن المغرب يريد الالتحاق بالدول الخمسين الأقوى اقتصاديا في 2025 وبالدول الثلاثين في 2030، كما أنه أوضح بأن المغرب يريد أن يصبح أحد الفاعلين الأساسيين للرقمنة، وأن الفجوة الرقمية تفاقمت بسبب الجائحة، داعيا لجعل الذكاء الاصطناعي أولوية في السياسات العمومية، مع تعميم الاتصالات في كل أنحاء المغرب واعتماد خطة متطورة لتحديث الإدارة.
وقال راي أبيلا، مقرر برلمان البحر الأبيض المتوسط حول قضايا الرقمنة، أن العهد الرقمي أصبح تشمل معظم أسس الحياة، بما في ذلك الصحة والنقل والبيئة والتبادل التجاري، مبرزا أن الرقمنة آلية مفيدة لجميع الأجيال، بما في ذلك المتقدمين في العمر، وكذلك الذين يعيشون وضع هشاشة، لذلك يجب العمل على تعميمها في جميع الدول، معتبرا أن التعليم منطلق لذلك عبر تحيين وتطوير المناهج التعليمية، للتغلب على الفجوة المتوقعة في المجال الرقمي مستقبلا بين الشباب، مبرزا أن الحصول على الانترنت والخدمات الرقمية ليس واحدا في جميع الدول وهناك فرق أيضا بين المدينة والبادية حيث قال من الضروري المرور إلى رقمنة المرافق العمومية، ولا بد من اعتماد مخطط لتقليص الفوارق الرقمية بين الدول الأمر المأمول على المستوى الدولي سنة 2024.