الاستئصال والقهر، عقيدة مسؤولي قطاع الاسكان.. فهل من رادع؟
وقع عشرات الموظفات والموظفين عرائض موجهة للمسؤولين يستنكرون الحيف والظلم والتهميش الذي يتعرضون إليه، ويطالبون بفتح تحقيق في ما آلت إليه الأوضاع بقطاع الاسكان وسياسة المدينة. تتعلق مواضيع العرائض بالقضايا التالية:
• ملف اللاعدالة في صرف التعويضات الجزافية والمطالبة بدمقرطة توزيعها بناء على معايير عادلة ومعلنة،
• ملف غياب التنسيق داخل المفتشية العامة للقطاع وغياب برنامج عمل يشرك موظفي هذه المؤسسة والتهميش وسياسة الاستئصال التي ينهجها المفتش العام بمباركة وتواطئ بعض المسؤولين،
• إنزال موظفين ليحتلوا مناصب مسؤولية وإقصاء آخرين في ضرب سافر لمبدأ الاستحقاق، وسوء التدبير المكشوف للصفقات بمديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام، والتدخل السافر للمفتش العام في أمور المديرية خلال فترة الوزيرة السابقة بإعداد تقارير غير محايدة وسن مراقبة غير المهنية للموظفين بها خلقت جوا مكهربا بالمديرية،
• سياسة الابتزاز الممنهجة بالبرنامج الوطني لتثمين القصور والتي انتهت بطرد تعسفي ظالم للمتعاقدين، عطفا عن الممارسات اللاأخلاقية اتجاه العنصر النسوي بمقر البرنامج، وكذلك ما يشاع بقوة حول الزبونية في منح ” سندات الطلب ” (bons de commandes) بملايين الدراهم لشركات بعينها في نهب واضح للمال العام،
• اللامبالاة اتجاه المراسلات والتقارير والبيانات النقابية الموجهة إلى السيدة الوزيرة، والاحتجاجات الميدانية الرمزية داخل وخارج الوزارة وكأن شيئا لم يقع.
إن المكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة، إذ يتابع بقلق شديد الممارسات المشينة لبعض المسؤولين وصمت القبور التي ينهجونها اتجاه المطالب العادلة والتظلمات الموجهة للمسؤولين بالقطاع، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي ما يلي:
إدانته بأشد العبارات لسلوكيات بعض المسؤولين وسياسة العصا والجزرة التي ينتهجونها اتجاه العنصر البشري واستئصال الأصوات الحرة و الضغوط الفاشلة اتجاه موقعي العرائض خاصة بمديرية التواصل والمفتشية العامة وبرنامج تثمين القصور والقصبات، بحيث وصلت الوقاحة بعضهم إلى عقد اجتماعات مع المحتجين لطلب التراجع كتابيا عن مضامين العرائض،
تجديد مطالبة، وبإلحاح، واستعجال، السيدة الوزيرة بفتح تحقيق محايد في في ما ينتهجه بعض المسؤولين من استئصال ومعاقبة الأصوات الحرة المسؤولة وضمنها الكونفدراليات والكونفدراليين، والمطالبة بما آلت إليه المراسلات والتقارير والمطالب النقابية،
يعتبر أن سياسة العصا والجزرة والترهيب والعقاب لن تثني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاستمرار في النضال بكل الأشكال المشروعة في فضح الفاسدين والمتسلطين الجدد وأن ذلك لن يزيدنا سوى عزما وصمودا،
يحذر المكتب النقابي الكونفدرالي مغبة الاستمرار في سياسة الآذان الصماء للمسؤولين ونهج سياسة تهميش الطاقات البشرية للقطاع وطحنها، ويطالب بالتراجع عن سياسة الترهيب والاستئصال لأصحاب الراي المخالف،
يهيب بعموم الموظفين والموظفات إلى اليقظة والوحدة استعدادا للنضال ضد الفساد و الحكرة.
عاشت الوحدة النقابية، عاشت CDT نقابة جماهيرية ديمقراطية تقدمية مستقلة
عن المكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة
14/12/2022
