البنك المركزي المغربي يرفع سعر الفائدة إلى %2.50:

عقد بنك المغرب اجتماعا يوم الثلاثاء، تقرر فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى %2,5، وذلك من أجل تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
إن التضخم مدفوعًا بأسعار الغذاء والوقود، من المتوقع أن يرتفع إلى %6.6هذا العام قبل أن يتباطأ إلى %3.9في 2023،والهدف منه ضمان استقرار الأسعار، توقع اقتصاديون أن يأتي تدخل “بنك المغرب” بالرفع للحفاظ على مدخرات المواطنين، والقدرة الشرائية عبر كبح التضخم والذي كان عند مستوى %1.7فقط قبل عام.
ويأتي ذلك، فيما تتوقع مختلف المؤسسات في المغرب، أن يحقق الاقتصاد معدل نمو متفائل بين 3.1% و4.5%، والتي تأخذ في الاعتبار التباطؤ المتوقع لمنطقة اليورو – الشريك التجاري الرئيسي للملكة المغربية وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر، وفقاً لمذكرة “CDG”.
يؤيد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم ووضع حد لسياسة التيسير النقدي التي نفذت خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”، وذلك على غرار البنوك المركزية الدولية الأخرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
كما أورد بنك المغرب بأنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي.