المكتب المحلي للجماعات الترابية والتدبير المفوض كدش الفقيه بن صالح يندد بما قام به احد مستشارى الرئيس
توصلت تنوبر.م ييبان من المكتب المحلي للجماعات الترابية والتدبير المفوض الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الفقيه بن صالح حول أوضاع الموظفين بالجماعة جاء قي البيان :
إن المكتب المحلي للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح، وهو يتدارس أوضاع الموظفين بالجماعة وقف على عدة اختلالات:
أنه ومنذ تولي هذا المجلس تدبير الجماعة بعد الانتخابات الأخيرة، طفت على السطح مجموعة من السلوكات الرعناء الصادرة عن المستشار الجماعي عن حزب النحلة الذي أصبح يتطاول على الموظفين والإساءة إليهم كلما سنحت له الفرصة بذلك سواء أثناء انعقاد دورات المجلس أو خلال انعقاد اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس أو خلال تواجده داخل الوحدات الإدارية بالجماعة،وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إننا كمكتب وأمام هذه الوضعية.
- نطالب رئيس المجلس الجماعي وكذا عامل الإقليم بالتدخل العاجل لصون كرامة الموظف باعتبارها خط أحمر لا يمكن التسامح إزاءه.
- نطالب الرئيس بالحد والتصدي لهذه التصرفات اللامسؤولة للعضو الجماعي المعني، وحماية الموظفين من كل أشكال التشهير والإساءة التي يتعرضون إليها من طرفه وتهديدهم وترهيبهم.
- المكتب يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق العضو المعني بالأمر لكونه خرق المقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقة الموظفين الجماعيين بالمنتخبين، وفي مقدمتها المواد 66 و96 و103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات:
- فطبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على ما يلي: (يجوز للرئيس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري) وهي فقرة واضحة فلا حديث عن أي علاقة بين المستشارين والموظفين الجماعيين في مجال التسيير الإداري.
- وبموجب المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 حيث يتضح من خلالها المنع الكلي لتدخل المستشار الجماعي في التسيير الإداري.
- المكتب يندد ما قام به المعني بالأمر من خلال إضراره بأخلاقيات المرفق العمومي، والمس بالسلامة المعنوية للموظفين عبر استعمال أسلوب منحط مملوء بعبارات الإهانة في حق الموظفين، وما تقدم به من سلوكات لا تمت بصلة إلى أساليب وأدوات التسيير والتدبير الإداري الحديث والحكامة الجيدة.
- نطالب بوضع حد للتصرف اللامسؤول للمستشار المعني الذي يتدخل في تسيير مسار الموظفين وحياتهم المهنية وممارسة إدارة الموارد البشرية من خلال فرض الرقابة الإدارية عليهم ومتابعة كشوف الحضور والغياب وتوجيه الأوامر لهم ويتدخل في جميع شؤونهم رغم أنها ليست من صلاحياته، وأصبح لا يفارق مقر الجماعة، وقاطن بمصلحة الأشغال الجماعية.
- يجدد المكتب مطالبته للسلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الشطط والتصرفات اللامسؤولة والغير المعقولة الصادرة عن العضو المعني بالأمر.
- يحتفظ المكتب لنفسه بحق اتباع جميع الأشكال النضالية والقضائية المشروعة دفاعا عن حقوق الموظفين.
