اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بسن سياسات عمومية وقوانين عادلة تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة

توصلت تنوبر.م يالبيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الثالثة  اللجنة الإدارية تطالب بسن سياسات عمومية وقوانين عادلة تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة وتحتج بقوة على استمرار الدولة في نهج مقاربتها القمعية ضد الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي جاء قي البيان  : 

اللجنة الإدارية تطالب بسن سياسات عمومية وقوانين عادلة تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة وتحتج بقوة على استمرار الدولة في نهج مقاربتها القمعية ضد الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي
إن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة تحت شعار “جمعية قوية لمواجهة الفساد والاستبداد والنضال من أجل سياسات وقوانين عادلة تحمي حقوق الإنسان والحريات”، بتاريخ 07 يناير 2023، بالرباط، في دورتها العادية الثالثة، “دورة الفقيدين إدريس أومحند ومحمد الرحوي، والأسير الفلسطيني المحرر يونس كريم”، بعد مناقشتها مختلف الوثائق المعروضة عليها من طرف المكتب المركزي والتصديق عليها (تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان ومستجداتها في الأشهر الثلاثة المنصرمة، تقرير عن عمل الجمعية خلال نفس الفترة، تقرير مالي عن نفس الفترة ومشروع برنامج عمل للأشهر الثلاثة المقبلة)، قررت، عبر هذا البيان، تبليغ الرأي العام ما يلي:
ü   على المستوى الدولي والجهوي:
–     تهنئتها الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس وعائلته ورفيقاته ورفاقه والشعب الفلسطيني على استرجاع حريته، بعد أربعين سنة من الأسر والاحتجاز في سجون الاحتلال الصهيوني البغيض،  وتقديم تعازيها ومواساتها لعائلة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حامد الذي استشهد في سجون الكيان الصهيوني نتيجة إمعان سلطات الاحتلال في إهماله طبيا، وتنادي اللجنة الإدارية جميع القوى الداعمة للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، إلى تكثيف سبل الضغط على الكيان المجرم من أجل إطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين/ات وتسليم جثت الشهداء منهم إلى ذويهم، ومواصلة النضال التحرري المشروع لإجلاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني الصامد من حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس؛
–     إدانتها استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل صمت متواطئ للمنتظم الدولي والدول الاستبدادية والرجعية بالمنطقة، وتثمينها مبادرات اللاعبين المغاربة المشاركين في مونديال قطر، إلى جانب الجمهور الرياضي والمواطنين والمواطنات المغاربة في دعم القضية الفلسطينية داخل وخارج الملاعب التي احتضنت مقابلات كرة القدم لكأس العالم 2022 بقطر، في تأكيد واضح لموقف الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني؛
–     تثمينها صدور القرار الإيجابي للأمم المتحدة، القاضي بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني عل كل موارده الطبيعية، وإدانتها لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، أمام مرأى ومسمع دول العالم وهيئات الأمم المتحدة، وبدعم من الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛
–     وقوفها على نتائج مؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظم بفرنسا ما بين 23 و27 أكتوبر 2022، واعتزازها بما أحرزته الجمعية من تقدم في علاقاتها الثنائية مع العديد من الجمعيات الحقوقية عبر العالم، خاصة وسط المجتمع المدني لأمريكا اللاتينية ودول إفريقيا المستعملة للغة الإنجليزية وآسيا… وهو ما يتطلب ضرورة الاستثمار الجيد لهذه العلاقات من أجل توسيعها دعما لعمل الجمعية ومواقفها بما يخدم حقوق الإنسان ببلادنا ويزيد من تقوية موقع الجمعية داخل الحركة الحقوقية العالمية؛
–     رفضها دعوة البنك الدولي المغرب، في بعض توصياته، لتوسيع العمل بالتعاقد في مختلف الإدارات العمومية، مما سيعمق من أزمة الهشاشة في مجال الحق في الشغل ويوسع من دائرة الفقر، ويضرب في العمق حق الشعب المغربي في تقرير مصيره في استقلال تام عن الدوائر المالية الإمبريالية؛
–     احتجاجها على القمع الذي تتعرض له الحركة الاحتجاجية المطالبة بالحريات في إيران من قتل بالسلاح الحي في الشارع العام ومن اعتقالات كثيرة في صفوف المحتجين/ات ومن تنفيذ قرارات إعدام، في حق مواطنين/ات من بين المحتجين/ات؛
–     اطلاعها على مجموعة من الحقائق التي نشرتها قناة “بي بي سي” بخصوص أحداث الجمعة الدامية بمدخل مليلية المحتلة ليوم 24 يونيو الماضي، التي راح ضحيتها 27 مهاجرا (ة) فضلا عن عشرات المصابين/ات بإصابات متفاوتة الخطورة، وهي نفس الحقائق التي أكدها تقرير خاص لمنظمة العفو الدولية، وهو ما يشكل إدانة صريحة لسلطات الدولتين المغربية والإسبانية في الموضوع، وتعبر اللجنة الإدارية عن ارتياحها لأهمية قرار السلطات الإسبانية الإفراج عن بعض التسجيلات الخاصة بهذه الأحداث ووضعها رهن إشارة لجنة من البرلمانيين/ات الإسبان؛
–     رفضها تمادي المصالح القنصلية للدول الأوروبية ببلادنا، في حرمان العديد من طالبات وطالبي التأشيرة من حقهن/م المشروع في التنقل عبر رفض منح التأشيرة دون تعليل للآلاف من طالبيها، ومن أمثلة ذلك: رفض سفارة ألمانيا بالرباط برمجة مواعيد دفع طلبات الحصول على التأشيرة لمئات الطلبة المغاربة المسجلين لاجتياز امتحانات أو لاستكمال دراساتهم الجامعية بألمانيا، ورفض سفارة إسبانيا بالرباط منح التأشيرة للرفيقة سميرة بوحية نائبة رئيس الجمعية للمشاركة في نشاط حقوقي بإسبانيا رغم توفرها على كافة الشروط المطلوب وعلى ضمانات الهيئة المنظمة للنشاط المذكور؛
–     احتجاجها على القمع الهمجي الذي تعرضت له حركة الاحتجاجات السلمية بمدينة جرجيس وبتونس العاصمة، من طرف قوات الأمن التونسية، وذلك عوض الاستجابة لمطالب المحتجين/ات المتعلقة بتخلي الدولة التونسية عن مسؤوليتها في القيام بأي جهد للبحث عن الغرقى المفقودين من جراء كارثة غرق قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين، وفي دفن عدد من الموتى في مقبرة بعيدة عن المناطق التي ينحدرون منها ضدا على مطالب أهاليهم؛
–     تجديدها رفض الجمعية استمرار الحرب بين الغرب الرأسمالي (حلف الناتو) وأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى واستمرار تدفق الأسلحة لأوكرانيا مما سيزيد من تفاقم الفواجع الإنسانية سواء داخل أوكرانيا أو خارجها؛
–     وقوفها على انفضاح دور المخابرات المغربية في تتبع آثار نشطاء حراك الريف في الخارج بعد أن اعتقلت السلطات الألمانية أحد المخبرين بمدينة كولونيا؛
–     احتجاجها على اعتداء الشرطة الإسبانية على نساء مغربيات، من بينهن فتاة قاصر بالشارع العام في مدينة سبتة المحتلة، أثناء احتفالهن بفوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال في كأس العالم قطر2022، وتحميلها الدولة المغربية المسؤولية في صمتها على هذا الاعتداء على مواطنات مغربيات في مدينة مغربية محتلة؛
–     اطلاعها على تحقيق لصحفي فرنسي حول الفساد المستشري في أوساط القنصليات والسفارات الفرنسية في موضوع التأشيرات والمصالح المشبوهة للعديد من المسؤولين الدبلوماسيين الفرنسيين مع الشركات المفوض لها تدبير مواعيد وملفات الفيزا بالدول الإفريقية ومنها المغرب؛
–     تسجيلها تورط مجموعة من الدول من بينها المغرب في إرشاء برلمانين أوروبيين، وتخول اللجنة الإدارية للمكتب المركزي صلاحية متابعة تطورات هذه الفضيحة وتجميع المعطيات المتعلقة بها في أفق اتخاذ المتعين بشأنها؛
–     إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام من طرف السلطات الأمريكية في حق المواطنة الأمريكية “أمبر ماكلوكلين”، مجددة مطالبة الجمعية بإلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية السالبة للحق في الحياة؛

ü   على المستوى الوطني:
o     بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
–  استنكارها، بقلق بالغ، استمرار الدولة المغربية في التضييق على بعض القوى الديمقراطية، وضمنها الجمعية، ومنعها من تنظيم أنشطتها في القاعات العمومية في خرق سافر للقوانين ذات الصلة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، (منع جمعية أطاك المغرب من تنظيم مؤتمرها بقاعة علال الفاسي رغم قيامها بكل الإجراءات القانونية وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات وحصولها على موافقة إدارة القاعة، رفض سلطات مدينة فاس تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية بفاس سايس، منع سلطات مدينة سلا فيدرالية اليسار من تعليق لافتات مؤتمرها الاندماجي، بتعليل سخيف: تشويه جمالية المدينة، قمع وقفتين سلميتين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان  لفرعي الجمعية بالقنيطرة وخنيفرة، منع وقفة سلمية لفرع الجمعية بالناظور بمكان وقوع مجزرة 24 يونيو على مدخل مليلية المحتلة…)؛
–  إدانتها للاعتداءات المتكررة على حرية الاحتجاج السلمي، وإصرار الدولة على مقاربتها الأمنية والقمعية في مواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة (الاعتداء على عاملات وعمال التعاون الوطني، الذين يشتغلون لدى الدولة في ظروف وبأجور شبيهة بشروط السخرة، وبدون أية حقوق ولا تغطية اجتماعية، وذلك خلال اعتصامهن/م أمام البرلمان يوم 22 أكتوبر2022 للمطالبة بحقوقهن/م المشروعة، قمع همجي لمناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم 27 أكتوبر2022 في ذكرى وفاة الشهيد كمال الحساني بآيت بوعياش، قمع ومنع المهرجان الخطابي والتضامني مع الرفيق سعيد عمارة بواد زم يوم 29 أكتوبر2022، قمع معتصم الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بالرباط يوم 3 نونبر2022، قمع معتصم عمال شركة/تعاونية كوباك الفلاحية (جودة) بالجديدة وبتارودانت، تفكيك بالقوة لمعتصم عاملات وعمال وأطر شركة “فيداسو” بفاس ليلة 3 نونبر 2022 مع اعتقال ثم إطلاق سراح ثلاثة أطر إضافة إلى عضوي الجمعية الرفيقين أسامة أوفريد ومصطفى الشتيوي، قمع وقفة نساء ورجال التعليم الاحتجاجية والسلمية أمام البرلمان يوم 17 نونبر 2022، وما تخللها من اعتداءات همجية بالضرب والرفس والسحل في صفوف المحتجين/ات، نتجت عنها إصابات متفاوتة الخطورة لدى بعضهن/م، من بينهن/ات الرفيق عادل العطاري، نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش، وعضو اللجنة الإدارية للجمعية، ورئيس فرع الجمعية بتمارة الذي تم سحله بطريقة مهينة وحاطة من الكرامة واحتجازه داخل سيارة القوات العمومية، قمع وقفة سلمية لسكان دواري أولاد امبارك  (ناحية القنيطرة) مع اعتقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص من بينهم أمام البرلمان يوم 25 دجنبر 2022……)؛
– ارتياحها لتنامي الوعي بخطورة التراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، على كافة المستويات، وهو ما تجسده الاحتجاجات المتواترة في العديد من المناطق بالمغرب، وضمنها احتجاجات العديد من الفئات المهنية (المحامون، العُدول، الموثقون، الصيادلة، الأطباء البيطريون، المهندسون، الموثقون، المحاسبون، المفوضون القضائيون، المبصاريون، نساء ورجال التعليم…). واللجنة الإدارية إذ تعبر عن دعم الجمعية للمطالب المشروعة للمحتجين/ات، فإنها تحمل المسؤولية كاملة للدولة لتماديها في نهج سياسات عمومية تقوم على مواصلة الإجهاز حلى حقوق الإنسان والحريات؛
– استنكارها للتصريحات المضللة لوزير الداخلية  التي أدلى بها في معرض إجابته على سؤال للأستاذة نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بخصوص رفض سلطات وزارة الداخلية في كل الأقاليم والجهات تسلم ملفات تجديد مكاتب فروع الجمعية وتسليمها وصولات الإيداع، خاصة وأنه يعلم أن المكتب المركزي نفسه لم يتسلم بعد، إلى حدود يومه، الوصل النهائي بخصوص تجديده بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد أيام 24 و25 و26 يونيو الماضي؛ كما تستهجن اللجنة الإدارية دوريته التي دعا، من خلالها، إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتصريحه الخطير الذي توعد فيه بأنه لم يعد مسموحا لأي أحد بانتقاد الولاة والعمل تحت طائلة المتابعة القانونية، وتعتبر اللجنة الإدارية أن الهدف من الدورية والتصريح، إعادة إنتاج فحوى ظهير كل ما من شأنه سيء الذكر، وتشديد الأساليب القمعية ضد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي؛
–     استياءها من استمرار تواجد العديد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير الرقمي والصحافيين بالسجون المغربية في ظروف سيئة للغاية، وتجدد اللجنة الإدارية مطالبة الجمعية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبالكف عن تسخير القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية للدولة (معتقلو حراك الريف، الصحافيون والمدونون، النشطاء الحقوقيون، سلسلة الاستدعاءات والمتابعات القضائية بأكادير في حق الرفيق إبراهيم كيني عضو اللجنة الإدارية للجمعية على إثر شكاية كيدية هي الرابعة عشرة من نوعها، بعد حفظ العديد منها، بسبب نضاله الحقوقي وفضحه للفساد في عدة مشاريع “تنموية” بالمنطقة، مواصلة محاكمة الرفيقة مريم لقرابطي عضوة فرع الجمعية بمراكش لمنارة، المضايقات التي يتعرض لها الرفيق عمر الناجي عضو الجمعية بفرع الناضور من طرف عامل إقليم الناضور ……)، وبالمناسبة تهنئ اللجنة الإدارية كلا من الرفيقين عبد الباسط سباع عضو فرع الجمعية بإيمنتانوت الذي برأته المحكمة الابتدائية بالصويرة من التهم الواهية التي توبع بها، والمعتقل السياسي الصحفي عمر الراضي، عضو فرع الجمعية بالدار البيضاء، على إثر حصوله على جائزة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة؛
– قلقها من تواتر حالات الوفيات المسجلة مؤخرا؛ سواء داخل السجون (وفاة شاب كان نزيلا بسجن عين عودة)، أو في مخافر الشرطة (مقتل الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير)، أو في المستشفيات (ثلاث وفيات بمستشفى بوعرفة)؛
–   احتجاجها على اعتقال النقيب محمد زيان وإيداعه سجن العرجات بشكل تعسفي، حيث لم يتم استدعاؤه لجلسة محاكمته استئنافيا، كما لم يتم استدعاء دفاعه وهو ما نتج عنه حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، وتثمن اللجنة الإدارية مبادرة المكتب المركزي لانخراط الجمعية في حملة الترافع أمام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي من أجل إطلاق سراحه وتمكينه من حق التمتع بشروط المحاكمة العادلة؛
–     تثمينها وارتياحها لصدور رأي عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول قضية معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، والذي اعتبر، بموجبه، أن اعتقاله تعسفي وطالب بإطلاق سراحه، وهو ما أكد مقاربة الجمعية في تناولها لهذا الملف؛
–     تثمينها مبادرة تكريم المناضل الحقوقي والرمز الوطني الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو من طرف عائلة المختطف المجهول المصير بلقاسم وزان، واعتزازها باختيار المقر المركزي لجمعيتنا كفضاء لهذا التكريم؛

o     بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
– تثمينها لنجاح كل من المسيرة الشعبية المنظمة بالرباط يوم 04 دجنبر2022 ضد الغلاء والقمع والقهر، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية، والوقفة المركزية بالرباط، والوقفات الموحدة زمانيا والمتفرقة مكانيا، المنظمة، من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، تحت شعار: “جميعا مع فلسطين و لحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني”، يوم السبت 24 دجنبر2022، في إطار “اليوم التضامني الثامن مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع”، بمناسبة  الذكرى المشؤومة الثانية لتوقيع اتفاقية التطبيع الخيانية بين النظام المغربي والكيان الصهيوني العنصري، واعتزازها بالمشاركة الفعالة للجمعية مركزيا وعبر العديد من فروعها في إنجاح المسيرة والوقفات بروح وحدوية مميزة؛
–     اطلاعها على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الخاص بسنة 2021، والذي يقر بتغلغل الفساد بقوة في المغرب وانعكاسه السلبي على أية تنمية حقيقية تمكن من تمتع المواطنين بحقوقهم. ويعتبر أن البيئة المغربية تظل ملائمة لتنامي الفساد الذي يساهم في تقويض أسس سيادة القانون بما يؤدي إلى المساس بالثقة وشيوع مظاهر المحسوبية والزبونية والامتيازات وتدمير أسس التماسك الاجتماعي والاستقرار وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتبديد وهدر الموارد وتوسيع دائرة اقتصاد الريع، وضرب مبدأ الاستحقاق. كما أوصى التقرير بالنهــوض بالتبليــغ وتشجيعه للكشــف عــن جرائــم الفســاد وذلك بتعزيز الحماية القانونية للمبلغين مع عدم المتابعة على أساس إفشاء السر المهني، وإلقاء عبء إثبات الطابع الكيدي للتبليغ على الجهة المتضررة، فضلا عن تيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء…؛
–     تجديدها التأكيد على خطورة  مجموعة من القوانين التي مررتها الحكومة في البرلمان، أو التي تسعى إلى تمريرها لاحقا، ومنها قانون المالية لسنة 2023، الذي يشكل استمرارا للهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين/ات وخاصة في ظل الارتفاع المهول لأسعار مختلف المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية، وشرعنة لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان، وحاملا لامتيازات وتخفيضات ضريبية هائلة على الأرباح الخيالية للشركات الكبرى مقابل الرفع من الضرائب على الفئات المتوسطة والمقاولات الصغرى والذاتية، وذلك تنفيذا لإملاءات الدوائر المالية للإمبريالية، إضافة إلى ما تطفح به الأرقام الخاصة بمناصب الشغل حيث أن التوجه الأمني والضبطي واضح من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 %من المناصب للداخلية والأمن والدفاع والسجون؛ والاستمرار في التحرش بصندوق المقاصة في أفق القضاء عليه، وإطلاق فقاعات إعلامية بخصوص السجل الوطني والاجتماعي والإشهار له بأخبار مغرية وزائفة حول مساعدات مالية للأسر المحتاجة لا يوجد لها أثر في مشروع قانون المالية؛ وقانون الإضراب الذي سيعمق من محاربة العمل النقابي والإجهاز على الحريات النقابية؛ والتلويح بتعديل القانون الجنائي بهدف المزيد من التضييق على الحقوق والحريات؛ والترويج لاحتمال تعديل مدونة الأسرة مع ما يمكن أن ينتج عنه من مساس بحقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بالسعي لشرعنة تزويج القاصرات، واللجنة الإدارية إذ تؤكد على رفض الجمعية لكل هذه القوانين، فإنها تطالب بسن قوانين عادلة تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
–     تتبعها تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الكثير من المناطق بالمغرب من جراء استمرار وتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين/ات؛ سواء بسبب الزيادات المهولة في أسعار المحروقات وكافة المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية، أو بسبب تفشي العطالة وهدم المساكن وتشريد الآلاف من الأسر، أو انعدام البنيات التحتية الأساسية كشبكات توزيع الماء الشروب والإنارة والمسالك الطرقية والنقل والصحة والتعليم العموميين والسكن اللائق …: احتجاج سكان من ضواحي مدينة تاوريرت على انعدام فرص الشغل وعدم تعويضهم عن الأراضي التي تم انتزاعها منهم من أجل إعلاء سد محمد الخامس، غياب النقل المدرسي بالنسبة لتلاميذ العالم القروي (إقليم سيدي قاسم نموذجا)، احتجاج التلاميذ وأوليائهم على سوء التغذية بالأقسام الداخلية ودور الطلبة (نموذج إقليمي خنيفرة والخميسات)، احتجاجات متتالية ومستمرة لسكان أزمور على غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية…؛
–     مطالبتها الدولة بالتراجع عن الاستيلاء على أراضي الجموع، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تمكين  لوبيات ومافيات العقار من السطو على ملايين الهكتارات من الأراضي الفلاحية والمراعي بسبب مضي الدولة في استعمال القوانين الاستعمارية وسن قوانين أكثر رجعية منها، لسلب ما تبقى من الأراضي الجماعية وتفويتها للمافيات العقارية ولمعمرين جدد من كل الأجناس والقارات بمن فيهم الصهاينة: أراضي سكان أولاد العياشي ولبراهمة وعامر والسهول بسلا،  أراضي ساكنة الوديان الثلاثة بالصحراء(واد نون والساقية الحمراء وواد الذهب: أكثر من مليون ونصف مليون هكتار)، أراضي سكان قبائل ايت اوسي (ثمان مائة ألف هكتار)، أراضي ساكنة قبائل آيت بعمران، أراضي سكان دوار أولاد أمبارك ودوار بني مسكين بنواحي القنيطرة…)؛
–     وقوفها على فضيحة التحرش الجنسي التي انفجرت داخل دواليب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتورط أحد المسؤولين داخل إدارة المندوبية في استهداف أربع نساء بالتحرش، وتثمن اللجنة الإدارية الإجراءات التي اتخذها المكتب المركزي في الموضوع لمطالبة المندوبية بوقف كل أشكال التضييق والانتقام من الموظفين/ات المعنيين/ات وعدم التمييز في الشغل على أسس غير مهنية، واحترام الحق في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية، والتراجع عن كل الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي؛
–     متابعتها فضائح الفساد التي عرفها كل من الامتحان المهني الخاص بقطاع الشباب، والتي تم، من خلالها، إقصاء وترسيب العديد من الكفاءات المهنية، من بينهم حاملو شواهد عليا، في ضرب تام لمبدأ تكافؤ الفرص، والامتحان المهني الخاص بالولوج لمهنة المحاماة، والتي كشفت نتائجها أسماء العديد من أشخاص مقربين من شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين ومحامين وقضائيين وغيرهم، والتوظيفات المشبوهة بوزارة الصحة، التي استفاد منها مقربون سياسيا وعائليا من أحد المسؤولين الكبار بالوزارة، وإقالة مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بنفس الوزارة رغم أن اسمها وارد ضمن المسؤولين عن الاختلالات التي عرفتها صفقات كوفيد، وتطالب اللجنة الإدارية بفتح تحقيق نزيه حول هذه الفضائح ومساءلة المتورطين فيها أيا كانت صفاتهم ومسؤولياتهم الرسمية والمهنية؛
–     دقها ناقوس الخطر حول ما تتعرض له البيئة من تدهور خطير في عدة مجالات، وخاصة في مجالات الصناعات التي ينتج عنها تلوث الهواء والبحار والنباتات، وتطالب اللجنة الإدارية بضمان حق المواطنين/ات في التمتع ببيئة نظيفة صحية ومستدامة.
o      حول الهجرة واللجوء
–     متابعتها  للعديد من المآسي المتعلقة بالهجرة غير النظامية وغرق عشرات المواطنين المغاربة في البحر، ووقوفها، بصفة خاصة، على تطورات الأحداث الدامية لمعبر باريو تشينو بمليلة المحتلة ليوم 24 يونيو 2022، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمفقودين والمصابين من بين المهاجرين وطالبي اللجوء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتجدد اللجنة الإدارية مطالبة الجمعية بضرورة فتح تحقيق جدي ونزيه في هذه الأحداث، خاصة وأن قناة “بي بي سي”، نشرت عدة حقائق مؤلمة، تدين بشكل واضح السلطات المغربية والإسبانية على خلفية تورطهما في هذه الأحداث، كما تطالب اللجنة الإدارية بإعادة محاكمة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين أدانتهم محاكم الناضور في الموضوع أو إطلاق سراحهم، وبإخضاع كل من ثبت تورطه من القوات العمومية والمسؤولين المغاربة في تلك الجرائم الشنعاء للمحاسبة الإدارية والقضائية، ضمانا لإنصاف الضحايا وعائلاتهم وتفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، وتجدد اللجنة الإدارية التأكيد على خطورة تأشير السلطات المغربية في جوازات السفر للعبور لمدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، وهو ما يعني عدم اعتراف المغرب رسميا بكون مدينتي مليلية وسبتة مدينتين مغربيتين تخضعان للاحتلال الإسباني على غرار الجزر الجعفرية والعديد من الجزر في الشمال الشرقي للمغرب.

o     بشأن حقوق المرأة:
–     استنكارها تعرض العديد من النساء المغربيات للاستغلال من طرف مافيات التهجير، وهو ما أكده الحكم الصادر في حق مهاجر مغربي بإسبانيا في قضية اغتصابه واستغلاله الجنسي للعديد من العاملات الفلاحيات المغربيات بإسبانيا، وإدانتها للاستهتار بكرامة وسلامة المواطنات المغربيات اللواتي يتم إغراؤهن بعقود العمل بإسبانيا وحشرهن في طوابير تهدد حياتهن: منطقة الغرب ومنطقة سوس…؛
–     قلقها البالغ من اتساع حجم ظاهرة اغتصاب الطفلات وهتك عرض القاصرين في العديد من المناطق في المغرب (اختطاف واغتصاب شقيقتين قاصرين من طرف سائق طاكسي بطنجة، اغتصاب فتاة قاصر داخل حديقة عمومية بطنجة واغتصاب فتاة أجنبية قاصر من طرف حارس عمارة بالعرائش…) وذلك في غياب أية حماية ناجعة للحد من الظاهرة، ومن تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية ضد النساء بصفة عامة (إحراق أم عازبة لنفسها بعدما تعرضت للتحرش ولم يتم إنصافها رغم تقدمها بشكاية في الموضوع للجهات المختصة؛ بالدار البيضاء، وتثمن اللجنة الإدارية مذكرة ائتلاف 490 ضد القانون المجرم للعلاقات الرضائية بين الأشخاص الراشدين، ورفضه للأسلوب الذي تسعى الدولة أن تعالج به اختلالات مدونة الأسرة، والتي هي في حاجة إلى تغيير شامل وجذري يضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات وبدون تحفظات، وبدون إحالات ولا مرجعيات غير المواثيق الدولية ذات الصلة؛
–     احتجاجها على رفض مكتب الصرف لطلبات إرسال أمهات مغربيات لمصاريف الإقامة والتغذية ومتابعة الدروس لأبنائهن بدعوى أنهن لا يحملن نفس لقب أبنائهن؛
–     إدانتها للحملة المسعورة للمدعو إلياس الخريسي الملقب بـ ” الشيخ سار”، ومن وراءه، عبر مجموعة فيسبوكية مغلقة، والتي يحرض، من خلالها، على عدم التزوج بالنساء الموظفات، وهو ما يشكل تحقيرا للنساء بصفة عامة وتشهيرا بالنساء الموظفات والمس بحقوقهن المدنية والاجتماعية وبكرامتهن؛

o     بخصوص حقوق الطفل:
–     غضبها وقلقها من استمرار التفشي الواسع للاعتداءات الجنسية والاغتصابات في حق الأطفال والطفلات: حالة عشر تلميذات بمدينة مولاي ادريس زرهون المغتصبات من طرف شخص كان مكلفا بدروس الدعم والتقوية، هتك عرض قاصر أجنبية بالعرائش من طرف حارس عمارة، هتك عرض طفل عمره 9 سنوات من دوار أرازان إقليم تارودانت من طرف أستاذ بمدرسة تاكانت، والحديث عن ضغوط تمارس على عائلته من أجل إغلاق الملف….
–     اطلاعها، باستياء، على تقرير إسباني يضع الأطفال المغاربة غير المرافقين على رأس الأطفال المختفين، وتوجيه أصابع الاتهام في ذلك لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية؛
–     تجديدها رفض استمرار بعض القضاة في تزويج القاصرات كما أكدته دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتجديدها مطالبة الجمعية بتزويج القاصرات ومنعه، بصفة نهائية، تحت طائلة المساءلة.

اللجنة الإدارية
بتاريخ 07 يناير 2023