البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على قرار يدين تضييق السلطات المغربية على الصحافيين .

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع القرار الذي وافقت عليه الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي لعرضه على التصويت. القرار يدين استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، مع حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيما عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنهم، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم؛ ويحث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي .

نتائج التصويت داخل البرلمان الأوروبي ، تعتبر سابقة، فمن أصل 430 صوتا برلمانيا، صوت 356 عضوا لصالح القرار، وصوت بالرفض 32 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانيا أوروبيا.

كما عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء الاتهامات الموجهة للمغرب بخصوص قضية الفساد التي عرفتها المؤسسة الأوروبية، مطالبا بتطبيق نفس الإجراءات المطبقة على ممثلي قطر، وأكد الالتزام بالتحقيق الكامل في القضية ومعالجة قضايا الفساد التي تسعى لشراء النفوذ في البرلمان الأوروبي، من طرف دول من خارج الاتحاد. و دعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وحضور محاكماتهم؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى إستخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب؛

القرار الاوربي على غير العادة، فتح البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، إذ منذ 25 سنة لم يصوت البرلمان الأوروبي على توصية ضد المغرب في مجال حقوق الإنسان. لكن  النواب الأوروبيون  اليوم عبرو عن إدانتهم للوضع الحقوقي في البلاد، وهو الأمر الذي ربطته مصادر بسياق الحملة الأوروبية التي تستهدف المملكة.التي من شأنها أن تهدد الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل  في الايام القادمة .

تنوير /عزيز الحنبلي