قرار متابعة المناضل يوسف بنصباحية ومن معه حلقة جديدة لإسكات الأصوات الحرة وتضييق على الممارسة السياسية والحقوقية بالمغرب
على إثر شكاية قدمها احد المحامين بهيئة الدار البيضاء، استمعت النيابة العامة لبنسليمان، يوم 19 يناير 2023، لكاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببنسليمان وعضو مكتب الهيئة المغربية لحقوق الانسان لبنسليمان وكاتبها الوطني يوسف بنصباحية ومعه بضع مواطنين بتهمة التشهير، كان ذلك على خلفية تنظيم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية لبعض المتضررين من إنجاز المحامي المشتكي لإراثة غير صحيحة تم الحكم نهائيا ببطلانها من طرف محكمة النقض، وقام بناء على تلك الإراثة بحيازة و التصرف في أملاك ورثتة احد المواطنين دون وجه حق، كما أفادنا به المدعى عليه.
بناء على الاستماع للمدعى عليه، تم تحديد أولى الجلسات المحاكمة يوم 8 فبراير المقبل لمتابعة في حالة سراح ذلك بعد اداء كفالة مالية مقدارها عشر آلاف درهم ، ذلك رغم ان يوسف بنصباحية مسؤول حزبي وحقوقي و موظف بنفس المدينة بنسليمان و يقطن بسكن قار معروف ببنسليمان و أب لأسرة جميع أفرادها ببنسليمان.
ويرى متتبعون ان قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبنسليمان لم يكن منصفا في جانب الغرامة المفروضة ظلما على المدعى عليه وباقي المتضررين من جبروت المحامي المذكور.
عطفا على أن الندوة الصحافية منظمة من طرف تنظيم حقوقي معروف هو ” الهيئة المغربية لحقوق الانسان “، الشيء الذي يراه المتتبعون للشأن الحقوقي ببلادنا تضييق على النضال الحقوقي عامة وحلقة من حلقات استمرار الضغط على الهيئة الحقوقية التي تم حرمانها من وصل إيداع مكتبها التنفيذي وعديد من فروعها.
للإشارة فقد حضر رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ امبارك العثماني و النائبة البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد و الرفيق العلمي لحروني عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد و مجموعة من المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين أمام محكمة بنسليمان كدعم للمدعى عليه ولباقي المتابعين.
ولنا عودة للموضوع
