شبكة “تقاطع” للدفاع عن حقوق الشغلية تطالب بتصفية الأجواء السياسية وخلق مناخ ملائم لممارسة الحقوق والحريات.

2023-01-29

1٬151 2 دقائق

توصلت تنوبر.م ببيان استنكاري من شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية لجنة المتابعة الوطنية حول حملة الاعتقالات والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد جاء قيه :

انسجاما مع نهجها النضالي ومبادئها الكونية في الدفاع عن حقوق الشغيلة في القطاع العام والخاص، ترصد الشبكة الوطنية تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية استمرار حملة الاعتقالات والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بحيث أصدرت محكمة الاستئناف الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 27 يناير حكما قاسيا في حق عشرة أساتذة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ بينهم أستاذتين.

وقد تمت متابعة هؤلاء الأساتذة، بتهم واهية كالتي يوزعها النظام المخزني على فاضحي الفساد من حقوقيين ونقابيين وصحفيين،تفتقد للحجة والإثبات،كعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي وإهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق مخطط ممنهج يستهدف الحد من حركية ونضالية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، خاصة الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي عبر دمجهم في سلك الوظيفة العمومية.

كما تعتبر شبكة تقاطع المتابعات والاعتقالات والعنف الممارس في حق الأساتذة أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان،وإجهازا على حرية الرأي والتعبير، وأن كل ما ينتج عن ذلك من أحكام قضائية يفتقد للشرعية والمشروعية ويندرج في سياق استعمال القضاء واستغلاله بهدف قمع الحريات ومصادرة الحقوق وبث الخوف في صفوف الحركات الاحتجاجية المطلبية .

وبناء عليه تعلن شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية ما يلي:

إدانتهاللأحكام الصادرة يوم الجمعة 27 يناير2023 في حق الأساتذة المفروضعليهم التعاقد.
تضامنها المطلق واللامشروط مع كل الأساتذة نساء ورجال التعليم، ضحايا المحاكمات الجائرة التي تفتقد إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
تأكيدها لموقفها الداعي إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير.
مطالبتها الدولة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وفتح حوار جدي ومسؤول معهم على قاعدة ملفهم المطلبي.
استهجانها باستياء عميق التوظيف المسيء للقضاء عبر أحكام تضرب في العمق مجال الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، ومدونة الحريات العامة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب.
مطالبتها الدوائر المسؤولةبتصفية الأجواء السياسية وخلق مناخ ملائم لممارسة الحقوق والحريات، عبر إيقاف المتابعات القضائية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين.
دعوتها كافةالقوىالنقابية والحقوقية الديمقراطية،توحيد النضالات لمواجهة الهجمة الشرسة على الحريات و الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، لتحصين المكتسبات ووقف زحف التراجعات.