بيان الهيئة المغربية لحقوق الانسان حول متابعة كاتبها العام بتهمة التشهير على خلفية مؤازرته لضحايا نهب العقار
توصلت تنوبر.م ببيان إلى الرأي العام عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان حول متابعة كاتب عام الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتهمة التشهير على خلفية مؤازرته لضحايا نهب العقار جاء قيه :
متابعة كاتب عام الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتهمة التشهير على خلفية مؤازرته لضحايا نهب العقار، إستهداف إنتقامي مغرض، والقضاء معني بالإنتصار للمهام التطوعية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مناهضة الفساد ومؤازرة ضحايا الحق في الأرض.
بكل معاني خيبة الأمل، تابعت الهيئةالمغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس:19يناير المنصرم، تقديم عضو مكتبها التنفيذي الأخ يوسف بنصباحية، أمام السيد وكيل الملك لدى إبتدائية بنسليمان، على خلفية شكاية كيدية تستهدف الموقف الحقوقي الذي عبر عنه الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان، بتنظيمه مطلع سنة 2020، ندوة حقوقية، إستجاب من خلالها مع العديد من طلبات المؤازرة الذي توصل بها من الضحايا الذين تم الإجهاز على حقهم في أرضهم ويشتكون من تسلط جهات نافذة تقف وراء محنتهم وتشريدهم.
و وقفت الهيئة المغربيةلحقوق الإنسان يومها، وهي تواكب السيناريوهات إلى جانب ممثلي هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية حضروا على نحو من الدعم والمؤازرة، على مؤشرين خطيرين:
– المؤشرالأول، يتعلق بما اعتبرته إستهدافا وتضييقا بل تهديدا مبطنا للمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تغريم عضو المكتب التنفيذي وإستثناءه وحده من بين “14” مواطنا تقدموا معه على خلفية ذات الشكاية، بمبلغ “10 آلاف درهم” ككفالة، منها 5آلاف درهم ضمانة عن حضوره جلسات المحاكمة في قرار غير مسبوق…!؟ مع العلم أن الحقوقي مستقر السكن بالمدينة، متزوج،ويشتغل موظفا بجماعة بنسليمان، وكل ضمانات الحضور متوفرة.
– المؤشرالثاني، يجسد كل معاني استغلال النفوذ، واحتقار مؤسسة النيابة العامة، والإهانة والتشهير بهيئة حقوقيةمنظمة، وتعنيف لفضي لمواطن حتى قبل أن يكون حقوقيا لحظة مثوله أمام السيد نائب وكيل الملك، الذي ظل يستمع لكل الفاض القدح والشتيمة، ولم يحرك ساكنا أمام التنطع والخروج من جبة الدفاع المحكومة بأخلاقيات يفترض أن تلجم لسانه وتمنعه من كل ما تفوه به وجاء على لسانه كدفاع ينوب عن نفسه، لأنه هو صاحب الشكاية ، من خلال نعته مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالمرتزقة…!؟.
واستنادا عليه يعلن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى الرأي العام مايلي:
– تضامنه المطلق واللامشروط مع عضو المكتب التنفيذي وعضو الفرع المحلي للهيئة ببنسليمان الرفيق يوسف بنصباحية ومع كل المواطنين المتابعين معه على خلفية الشكاية الكيدية المغرضة وإدانته القوية لكل أشكال الإستهداف والتضييق والإنتقام التي تلاحق مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ودوما أبدا بجانب كل ضحايا الإنتهاكات على رأسها الحق في الأرض.
– تأكيده على أن الذي ينبغي أن يكون محط متابعة بتهمة التشهير هو المحامي الذي مارس التشهير في حق الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهو يتهمها بجمعية “المرتزقة” على مرآى ومسمع السيد نائب وكيل الملك،في إهانة لنفسه كمحامي وإهانة مدوية لبذلة المحامات رمزالعدالة وصون الكرامة،التي يندس من تحتها،
– يعلق كل آماله على القضاء من أجل الإنتصار إلى المدافعين عن حقوق الإنسان ومهامهم التطوعية في مناهضة الإنتهاكات ومؤازرة ضحايا العسف منهم ضحايا الحق في الأرض.
– يجدد بالمناسبة عزمه واصراره على مواصلة النضال الحقوقي إلى جانب كل المواطنين و المواطنين الذين تم الإجهاز على أراضيهم، وهي القناعة التي عبر عنها المؤتمر الثاني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهو يصادق على الورقة التي تقدمت أمام المؤتمرات والمؤتمرين وتتعلق بالحق في الأرض وضد مافيا العقار.
وحرر بالرباط في 5 فبراير 2023
