امراة انزكان تعيد نقاش رفع التجريم عن الإجهاض
اعادت وفاة امراة بإنزكان إثر عملية اجهاض سري، نقاش رفع التجريم عن الإجهاض و المطالبة بإلغاء المادة 453 من القانون الجنائي.
ما قصة امراة انزكان ؟
احالت الشرطة القضائية بمنطقة انزكان اواخر شهر يناير، اربع أشخاص من بينهم طبيب على النيابة العامة، إثر وفاة امراة نتيجة عملية إجهاض سري، بدأت بطريقة تقليدية بمنزل سيدة، مرورا بمحاولة إنقاذها بعيادة خاصة، لتنتهي بمستشفى عمومي بعد تدهور حالة الضحية قبل أن تفارق الحياة.
الأبحاث القضائية اظهرت تورط المشتبه فيها الرئيسية في إجراء عملية إجهاض بطريقة تقليدية للضحية داخل أحد المنازل بمدينة إنزكان، بإيعاز من أحد الموقوفين وبوساطة من الموقوفة الثالثة، قبل أن يتم استكمال هذه العملية داخل عيادة طبية يملكها الطبيب الموقوف، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى المحلي.
الحادثة ليست الأولى من نوعها
في 20 شتنبر من السنة الماضية، توفت مريم ذي 14 سنة بقرية بوميا، إقليم ميدلت، إثر تعرضها لاغتصاب نتج عنه حمل غير مرغوب فيه، دفع العائلة إلى اللجوء لقابلة وتقني بالمستشفى قدم نفسه على أنه ممرض من أجل إخضاع الضحية لعملية إجهاض سري غير آمن.
تحالف ربيع الكرامة أعاد في بلاغ صادر الأربعاء الماضي 2 فبراير 2023 التذكير بحوادث مشابهة تسببت فيها المادة 354 من القانون الجنائي التي تنص على أنه ” لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك … ”
مطالب برفع التجريم
التحالف المدني أوضح في ذات البلاغ أن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي ” واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع “، مبرزا أن تجريم الإجهاض ” لن يحد ” من انتشار الحمل غير الشرعي، بقدر ما أنه ” سيدفع ” بمغربيات يعشن الهشاشة للقيام بالاجهاض السري .
ووصف التحالف المدني تجريم الاجهاض ومنع النساء في وضعية صعبة نتيجة حمل غير مقصود من حقهن في إيقافه بشروط أمنة ” بالعار “، مشيرا إلى أن مآل الأجنة بعد الولادة ” هو حاويات القمامة و ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم و مراكز التكفل بالأمهات العازبات.
وعبر التحالف عن غضبه بما أسماه ب ” الاستهتار بكرامة النساء المغربيات و تبخيس حقهن في السلامة”، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بالامتثال لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015 و إنزال مقتضيات رفع التجريم عن الإجهاض الطبي و نقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي.
