الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر تنظيم مسيرات إقليمية احتجاجية يوم 19 فبراير 2023 واضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية

جاء في بيان  توصلت به تنوير.م من الكونفدرالية الديمقراظية للشغل  انها قررت تنظم مسيرات احتجاجية إقليمية، وأيضا مسيرة وطنية احتجاجية، وإضراب عام في الوظيفة العمومية، وذلك على وجه الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول في الأسعار، حيث تحمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسؤولية هذا الأمر إلى الحكومة، وسيكون ذلك يوم الأحد 19 فبراير 2023.
عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماع يوم الأربعاء 8 فبراير 2023 بالمقر المركزي المتواجد بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد وقوفه على مستجدات الوضع الوطني المتسم بالارتفاع المهول في الأسعار بشكل غير مسبوق، وأيضا انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وكذلك اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ زمن، وكذا تعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وأيضا خدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة، والتي يعاني منها فئات اجتماعية كبيرة من الشعب المغربي، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الذي نتج عن التضخمية والمضاربات وأيضا الاحتكارات.
تتملص الحكومة من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، والتي يوجد على رأسها تحسين الدخل، وكذلك احترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وأيضا إصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
من خلال هذا الوضع الاجتماعي المأزوم وأيضا استمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، كما أنه يجدد مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار، وأيضا حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية، وأيضا يطالب المكتب التنفيذي من الحكومة أن تقوم بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، عبر الزيادة العامة في الأجور وكذلك مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وأيضا إحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، وأن يرفض أي مس بالمكتسبات سواء كانت في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.
وأخيرا، يدعو المكتب التنفيذي من الكونفدراليين والكونفدراليات وكافة المواطنيين والمواطنات، المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية التي ستكون يوم الأحد 19 فبراير 2023،الذي تم تنضيمها وأيضا الإضراب العام في الوظيفة العمومية، وكذلك مسيرة وطنية احتجاجية التي سيتم تحديد تاريخها لاحقا، والذي سيكون من أجل الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، كما يدعو كافة القوى الديمقراطية إلى توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات،