مبيعات المشروبات الكحولية تتجاوز ملياري درهم وتتخطى توقعات الحكومة:

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل المتعلقة بالمشروبات الكحولية بلغت خلال السنة الماضية، 942 مليون درهم، مقابل توقعات بـ630 مليون درهم، مما يؤكد أن مداخيل ضريبية مهمة تجاوزت 2 مليار درهم ضخت في خزينة الدولة خلال العام 2022، الأمر الذي فاق كافة التوقعات التي كانت قد ضمنتها الحكومة في قانون المالية.
كانت مداخيل الضرائب المفروضة على هذه المشروبات قد حققت عام 2021 حوالي 1,8 مليار درهم، ما يعني أنها زادت بنحو 11 في المائة خلال العام الماضي.
أما فيما يخص الجعة، فقد حققت 1 مليار و100 مليون درهم، مقابل توقعات بـ814 مليون درهم في قانون مالية 2022، بنسبة إنجاز بلغت 135 في المائة.
أما بالنسبة للمشروبات الغازية، فهي الأخرى عرفت تزايد بحيث وصلت إلى 604 ملايين درهم برسم العام الماضي، بعدما كانت الحكومة وضعت فرضية 480 مليون درهم فقط.
يشهد المغرب إقبال كبير على الخمور سنة بعد سنة، وخاصة في احتفالات رأس السنة الميلادية، الأمر الذي جعله يصنف ضمن قائمة الدول المستهلكة للخمور.
وتبقى الرسوم المطبقة على التبغ المصنع من أكبر إيرادات الدولة، حيث حققت 12,7 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة ناهزت مليار درهم عن توقعات الحكومة.
تهدف الفرق المعارضة المكونة من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة والخمور من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والموطنين، حيث اقترحت رفعها من 600 درهم للهيكتوليتر إلى 800 درهم للهيكتوليتر، كما هو الأمر بالنسبة للسجائر، حيث اقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليه من 710 درهما لكل 1000 سيجارة إلى 800 درهم لكل 1000 سيجارة، كما اقترحت رفع الضرائب من 750 درهما لكل 1000 وحدة من التبع الرهيف المقطع والمعد لتلفيف السجائر إلى 1850 درهما لكل وحدة.
تسيطر مدينتي مكناس والحاجب على حصة الأسد من حيث إنتاج الخمور، بنسبة %68 من الإنتاج الوطني، متبوعة بمدينة بنسليمان بـ%16 من الإنتاج الوطني، ومنطقة الغرب بـ%10، ثم جماعة بولعوان بـ%5.