المكتب السياسي للاشتراكي الموحد يعلن تضامنه مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد
أعرب المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه المبدئي مع نضالات نساء ورجال التعليم ،وعلى رأسهم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في مطالبهم المتعلقة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية و نظام أساسي موحد و إلغاء التعاقد، معتبرا إياها مطالب ” عادلة و مشروعة”.
وذكر حزب الاشتراكي الموحد في بيان عقب اجتماع المكتب السياسي، صباح يوم الاثنين، إنه يتابع باهتمام و قلق شديد الوضع المتأزم الذي يعرف قطاع التعليم، والذي حسب قوله، زاد تأزما منذ توقيع اتفاق المبادئ الأربعة بين الوزارة و اغلبية النقابات بتاريخ 14 يناير 2023.
واستنكر الحزب اليساري بشدة قرارات ” التوقيف التعسفي ” المرفوق بوقف الأجرة الذي صدر في حق أساتذة التعاقد، معتبرا أنها قرارات خارج كل القوانين و التشريعات خصوصا التشريع التربوي.
و طالب حزب الشمعة في سياق أخر بوقف كل المتابعات و المحاكمات و “التضييق” الممارس على نساء ورجال التعليم وسحب كل قرارات التوقيف وماسبقها من تنبيهات و إنذارات، صدرت مؤخرا في حق الأستاذة.
و أدان المكتب السياسي ” القمع والترهيب ” الممارس على نساء ورجال التعليم خصوصا الاساتذة المفروض عليهم التعاقد، خلال تنظيمهم لوقفات احتجاجية متفرقة تدخل فيها الامن ” بالقوة “.
ودعا في الختام إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول التعليم وفي قلبه المدرسة العمومية يخلص إلى إصلاح حقيقي وعميق لمنظومة التعليم .
