عشرة متهمين أمام قاضي التحقيق بإبتدائية مراكش من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير

عشرة متهمين أمام قاضي تحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه
يتعلق الأمر ببعض مسؤولي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم
هذا النادي الذي أثارت ماليته وتدبيره احتجاجات وانتقادات ومطالبات بشفافية ماليته ومساءلة المسؤولين عن أموال النادي والتي تشكل الأموال العمومية نصيبا مهما منها والتي تمنح للفريق
قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا العديد من المتهمين في هذه القضية ولازال لم ينتقل بعد للإستنطاق التفصيلي واتخذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم وحدد مبالغ مالية ككفالة توضع بصندوق المحكمة ،وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق في هذا الخصوص مطالبا بإضافة اجراء إغلاق الحدود وهو ما استجابت له الغرفة الجنحية في حق الرئيس السابق للنادي
الرأي العام المحلي يتطلع إلى تسريع التحقيق في هذا الملف ومتابعة المتورطين في تبديد مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ،هذا النادي الذي يحتاج إلى أطر ومسؤولين أكفاء ونزهاء يتولون تدبير أمور النادي حتى يستعيد أمجاده ويرقى بمستواه إلى مصاف الأندية الكبرى وهو أمر ليس مستحيلا إذا ماتوفرت الإرادة الصادقة وتم القطع مع الفساد والريع في تدبير أموره ومحاسبة المسؤولين عن هدر أمواله
وجدير بالذكر أن إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية إستنادا إلى قراءة خاصة للفصل 241 من القانون الجنائي والتي تشترط صفة الموظف العمومي للقول بعمومية الأموال التي يديرها الفريق غير موضوعية إذ أن هناك محاكم أخرى كمحكمة الإستئناف بالرباط تعتبر أن الإختصاص ينعقد لقسم جرائم الأموال المحدث لدى محاكم الإستئناف بالنظر إلى أن الأموال المرصودة للفريق هي اموال عمومية بغض النظر عن صفة من يدبرها أهو موظف عمومي أم غير ذلك
إذ لايعقل أن يتصرف الفريق في اموال عمومية ضخمة تصل للملايير وبعد ذلك يحال المتهمون على المحكمة الإبتدائية بعلة أن الشخص الذي يدير تلك الأموال ليس بموظف عمومي ،وكان حري بالنيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ان يحيل القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لكون الوقائع والمبالغ المبددة تشكل جناية تبديد اموال عمومية عوض ان يحيل الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية
وعلى كل حال نتمنى ان يتم القطع مع الفساد والريع والإفلات من العقاب بخصوص هذه القضية وأن يتم اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية شجاعة تتناسب مع خطورة هدر الأموال العمومية
محمد الغلوسي