الحركة الشعبية : مسؤولية الحكومة في ارتفاع الأسعار ثابتة
اعتبر حزب الحركة الشعبية المعارض إن المسؤولية السياسية في ارتفاع الاسعار و غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للمواطن ثابتة في حق الحكومة.
وعقب اجتماع المكتب السياسي اليوم الثلاثاء، سجل الحزب المعارض في بلاغ، استغرابه الشديد للصمت الحكومي ” المريب” في تقديم البدائل والحلول، امام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وصفها الحزب المذكور ب” الحادة “.
واعتبرت الحركة الشعبية ان الدفوعات التي تقدمها حكومة الاحزاب الثلاث لتبرير ارتفاع الاسعار دفوعات غير مقنعة.
و دعا حزب السنبلة الى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام أزمة الاسعار، و المبادرة إلى صناعة الحلول، مجددا مطلبه بالمراجعة الانية للقانون المالي و اعتماد مرسوم قانون استعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الحكومة في الوقت ذاته إلى إعادة ترتيب أولوياتها و التنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية.
واقترح الحزب المعارض على الحكومة ما اسماه بالمبادرة العاجلة، والمتمثلة في استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الاسعار التي تسمح حسب قول الحزب المذكور، بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا، في انتظار استعادة السوق لتوازنه، معتبرا غياب مجلس المنافسة عن هذه الازمة المتفاقمة بالغياب غير المفهوم.
يذكر أن هذا الاجتماع للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي تلاه البلاغ السالف الذكر، هو الاجتماع الأول منذ انتخاب المكتب السياسي.
