مجموعة العمل المالي GAFI تخرج المغرب من اللائحة الرمادية لجهوده في مكافحة “غسل الأموال و تمويل الارهاب”
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI) بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل المغربية من قبل هذه المجموعة في فبراير 2021، وذلك خلال أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في العاصمة باريس، من 20 إلى 24 فبراير الجاري
ففي بلاغ لرئاسة الحكومة تتوفر جريدة تنوير على نسخة منه، أوضح أن هذا القرار جاء بعد النتائج الإيجابية التي سجلها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير الماضي.
وثمن التقرير الذي بموجبه خرج المغرب من القائمة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمغرب في أداء منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المغرب بكل التزاماتها في الآجال المحددة
وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرار الخروج مما يعرف “باللائحة الرمادية”، يمثل تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل المغرب، حيث شملت هذه الجهود عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإجراءات التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنفيذها مختلف السلطات والمؤسسات المغربية المعنية، بتنسيق من هيئة المغرب للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
ومن المنتظر أن يؤثر خروج المغرب من القائمة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المغرب وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وختمت رئاسة إلى أن المغرب سيواصل التزامه بتعزيز منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام أصبح ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يهدف لحماية النظام المالي المغربي من مخاطر الجرائم المالية.
