تقرير : انخفاض مستوى رفاه المواطن المغربي إلى ما دون مستويات أيام أزمة كورونا
ذكر تقرير البنك الدولي حول مراقبة الوضع الاقتصادي في المغرب لسنة 2021 و 2022 أن الاقتصاد المغربي يمر بتأثير سلسلة من صدمات الداخلية و الخارجية، أدت إلى تباطؤ سريع في النشاط الاقتصادي و راخية بظلالها على مستوى رفاهية المواطنين.
و أوضح تقرير البنك الدولي أن الصدمات التي تعرضها لها الاقتصاد المغربي مرتبط من جهة أولى بالجفاف الذي أدى انهيار المحاصيل وكذا انخفاض مقلق في حجم الاحتياطات المائية التي شكلت تهديدا مقلقا على الزراعة السقوية، معتقدا (التقرير) أن الجفاف أثر على قطاعات اخرى من الاقتصاد.
وتابع التقرير من جهة ثانية أن الحرب في اوكرانيا و التوترات الجيوسياسية المتزايدة شأن المغرب شأن معظم دول العالم. أدت إلى الزيادة في التضخم المدفوع من جانب العرض، حيث بلغ النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين ذروتع عن 8.3% في نهاية 2022.
و أبرز البنك الدولي إلى أنه بالرغم من مرونة تحويلات مغاربة الخارج و صادرات البضائع و كذا التحسن السريع في في إيرادات السياحة، إلا أن صدمة الأسعار في السلع الأساسية هو ما أثر على التوازنات الخارجية و بشكل عام أدى إلى تباطؤ سريع في النشاط الاقتصادي، و بالمثل أثر على مستوى رفاهية المواطن المغربي.
و أضاف التقرير في نفس السياق أن النمو الاجمالي من الناتج المحلي الحقيقي انخفض من 7.9% سنة 2021 إلى 1.2 في الماسة سنة 2022، في حين زاد عجز الحساب الجاري من 23 إلى 4.1% من أجمالي الناتج المحلي، منوها إلى أن نصف التباطؤ في الاقتصاد المغربي بسبب التقلب الشديد في الانتاج الزراعي و الصدمات المناخية المناخية المتكررة.
وقال البنك الدولي إن استطلاعات الثقة أظهرت انخفاض ملحوظ في مستوى الرفاه الشخصي للسكان إلى مادون المستويات التي لوحظت حتى خلال أسوأ شهور أزمة كورونا، مضيفا أن الجفاف تسبب في فقدان 200 ألف وظيفة بالمناطق القروية التي تعيش فيها معظم الأسر الفقيرة والتي تعاني بشكل غير متناسب مع تأثير ارتفاع التضخم، في حين استقر سوق العمل بشكل افضل نسبيا في المناطق الحضرية.
وواصل التقرير إلى أن مستوى التضخم العام زاد التشتت في تطور الأسعار التي تتكون منها سلة مؤشر الاسعار بشكل ملحوظ في الاشهر الاخيرة، مبرزا أن التضخم له اثار غير متجانسية على رفاهية الاسر حسب السلع والخدمات التي تستهلكها الاسر المغربية.
و تظهر الحسابات الواردة في السياق ذاته حسب فرضيات التقرير أن التضخم السنوي أعلى بنسبة 30% للشريحة الفقيرة من توزيع الدخل مقارنة بالفئة الاكثر ثراء، موضحا الضغوط التضخمية أكثر حدة في المناطق القروية مقارنة بالمناطق الحضرية، إذ ترجع هذه الفوارق إلى تأثير ارتفاع اسعار المواد الغدائية التي تعتبر الاكثر استهلاك من طرف الاسرة الفقيرة.
و ذكر التقرير إلى ان الاجراءات التي اتخدتها الحكومة لمواجهة الصدمات الاقتصادية من خلال دعم الاسعار و مختلف القطاعات، النقل، السياحة و الزراعة، ساعدت في حماية ما يقرب ربع الاستهلاك من الارتفاع التضخمي، الشيء الذي تطلب انفاق 2% من الناتج الداخلي الخام على هذه إجراءات دعم الاسعار.
وتابع التقرير الى ان البنك المغربي توخى الحذر من خلال رفع سعر الفائدة هو ما وصفه بالسياسة التيسيرية، لكن من جهة اخرى ذلك فإنه لا يزال في أقل مستواه المحايد المقدر، كاشفا إلى أنه يواجه مقايضة معقدة.
وختم البنك الدولي في تقرير انه في المستقبل يمكن أن تكون أدوات الحماية الاجتماعية الموجهة بشكل افضل كالتحويلات النقدية أداة اكثر فعالية من حيث التكلفة للتخفيف من آثار صدمات الاقتصاد، اذ يتوقع التقرير أن النمو الاقتصادي المغربي سيتسارع إلى 3.1٪ سنة 2023.
تنوير الدارالبيضاء : ن . منير
