الحكم على عضو حزب الاشتراكي الموحد بالحبس النافذ و الأخير ينبه الى استفحال ظاهرة الاعتقال السياسي
نبه المكتب الاقليمي لحزب الاشتراكي الموحد بالعيون، في بيان له اليوم الاربعاء، عقب الحكم على أحد أعضائه بالحبس النافذ، إلى أن استفحال ظاهرة الاعتقال السياسي و تراجع الوضع الحقوقي يفتح المجال للقوى الخارجية لانتقاد المغرب و التدخل في شأنه الوطني.
و أدان مكتب الحزب المذكور، بشدة، الحكم على عضوه محمد يوسفي استئنافيا، بثلاث أشهر نافذة، معتبرا أن محاكمته كيدية ذات بعد سياسي مرتبط بحرية التعبير.
و تابع المصدر ذاته، بأن هذا الحكم هو استهداف لحزب الاشتراكي الموحد، نتيجة مطالبه بالانفراج السياسي و إحقاق الديمقراطية و فصل السلط، وانتخابات حرة و نزيهة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعيون، قد أدانت عضو حزب الاشتراكي، العام الماضي، ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم العام الماضي، بتهمة الاخلال بواجب التوقير و الاحترام لمؤسسة دستورية.
ثم عادت محكمة الاستئناف بالعيون لتغيير الحكم الابتدائي من موقوف التنفيذ إلى النافذ.
وكتب عضو الحزب المذكور فور علمه بقرار محكمة الاستئناف على فايسبوك قائلا : فوجئت الأمس بخبر إدانتي استئنافيا بثلاث أشهر سجنا نافذا، وذلك بعد الحكم الابتدائي الموقوف “.
وأضاف ” التهمة مرتبطة بالفصل 179، حيث تحركت النيابة العامة بعد تدوينة نشرتها على الفايسبوك أحمل فيها ملك البلاد رئيس الدولة مسؤولية الأوضاع التي نعيشها “.
