المجلس الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد ببني ملال يطالب بالتعجيل بإصدار عفو عام يشمل كل المدونين والصحفيين ومعتقلي الرأي.

أصدر المجلس الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بني ملال، المجتمع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاحد 26/02/2023، بناء على تعميم اللجنة الوطنية التنظيم، بيان إستنكاري يعرب فيه عن حالة التذمر والإحباط التي يعرفها المغاربة جراء التبعية السياسية للدولة المغربية، واتخاذها قرارات ترضي التوسع الامبريالي المتوحش ونظامه المالي والسياسي، مقابل تدهور الخدمات الصحية، وفشل السياسات التعليمية باعتماد التعاقد والتوظيف الجهوي لضرب المدرسة العمومية وتشجيع القطاع الخاص، والتضييق على الحريات العامة بمصادرة الحق في التعبير وسجن المدونين والصحفيين، وتدني المستوى المعيشي لعموم المواطنين مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، على حساب جيوب المواطنين/ات لصالح اللوبي السياسي الحاكم وخدمة لتحالف رأس المال والسلطة الحاكمة.
كما وقف المجلس على الوضع التنظيمي للفروع على مستوى الجهة، وما تتعرض له من تضييق بسبب الهجمة المخزنية على مناضلي الحزب ضحايا المتابعات الكيدية والشكايات الملفقة، خاصة بفرعي وادي زم والعيون….
وحث المجلس الجهوي على استمرار التعبئة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد صيف 2023، من خلال ضبط الخريطة التنظيمية للحزب على مستوى الجهة.

وخلال ذات البيان أعلن المجلس الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد لجهة بني ملال، للراي العام، مايلي:

1* تثمينه للعمل النيابي للرفيقة الأمينة العامة للحزب على مستوى مجلس النواب، وترافعها حول قضايا الشعب المغربي، وحقه في العيش بحرية وكرامة.

2* دعمه لمواقف الرفيقات والرفاق مستشاري/ات الحزب في المجالس المنتخبة، وتثمينه لتصديهم لكل محاولات إفساد المشهد السياسي بمختلف المواقع التي يتواجدون بها.

3* تحميله مسؤولية إفساد المشهد السياسي المغربي للنظام المخزني، من خلال بلقنة الخريطة السياسية، والتدخل السافر في عمليات إفساد المشهد السياسي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.

4- دعوته كافة مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد لرص الصفوف والتكثل لإنجاح محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب صيف 2023.

5* تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ضحايا التوقيفات والتنبيهات اللاقانونية، والمطالبة بالإسراع بإدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية، مع إقرار نظام أساسي موحد لكل موظفي وزارة التربية الوطنية، وصون حقوق الشغيلة التعليمية.

6* استنكاره للتضييق على حرية الصحافة والحق في التعبير، ومتابعة الصحفيين والمدونين بفصول القانون الجنائي، وإصدار أحكام جائرة في حقهم. مع

7* إدانته للتطبيع مع الكيان الصهيوني لما يرتكبه من جرائم بشعة في حق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على حق الفلسطينين في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

8* رفضه لضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين/ات بسبب الزيادات الصاروخية في الأسعار، ومزاوجة السلطة والثروة.