تونس تعلن عن إجراءات لصالح المهاجرين الافريقيين من جنوب الصحراء إثر تنامي التحريض ضدهم:

أعلنت السلطات التونسية عن إجراءات جديدة لصالح المهاجرين على وقع تنامي التحريض ضدهم بعد خطاب الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي، منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية، والتمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية، وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد. وكان سعيّد قد طلب من قوات الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، ووصف الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس.
شدد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، بحيث أكد أن هذه الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم، وجزء من ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد، حيث لقيت تصريحاته تنديدات واسعة من طرف منظمات دولية وتونسية اعتبرتها عنصرية وتدعو للكراهية.
ومنه أعلنت رئاسة الجمهورية بأنه تم اتخاذ إجراءات لفائدة المهاجرين، منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية، كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية، وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.
كما أكدت بأنها ستعمل على تعزيز الإحاطة، وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة للمهاجرين، وستعمل أيضا على الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تشديد حملات المراقبة.
فقد بلغ حوالي 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجلين رسميا في تونس، ومعظمهم في وضع غير نظامي، وطردوا من منازلهم ووظائفهم إثر خطاب سعيد قبل نحو أسبوعين، كما تم إيقاف عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة، سجن بعضهم، وقدم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية، منددين بوجود ميليشيات تقف وراء ما يقع.
وتسبب هذا الوضع في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، لا سيما إلى مقر سفارتي ساحل العاج ومالي، اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الطوعية من تونس.