فرنسا: النقابات العمالية تطالب بتحرك احتجاجي غير مسبوق في 7 مارس ضد إصلاح نظام التقاعد:

يسعى الاتحاد النقابي في فرنسا إلى حشد مظاهرات كبيرة وغير مسبوقة، الإضراب الذي سيطال كل القطاعات الحيوية في البلاد، مرتقب يوم 7 مارس، ضد مشروع الرئيس ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، والذي يتضمن تمديد سن التقاعد من 60 إلى 64 عاما. وهو المشروع الذي يلقى اعتراضا ونقمة كبيرة من لدن الرأي العام.
ممثلو الاتحاد النقابي في فرنسا إلى إضراب وتحرك ضخم غير مسبوق، ولا ينسى أيضا ضد إصلاح نظام التقاعد، ذلك يوم 7 مارس من هذا الشهر. والذي سيطال عدة قطاعات في البلاد من بينها التعليم والنقل والطيران، في سادس تحرك تشهده البلاد في إطار الاحتجاج ضد مراجعة نظام التقاعد.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عام إلى 64 عام، اعتراض من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات. ويعارض اليسار كما اليمين المتطرف هذا الإصلاح. وحده اليمين من يبدو منفتحا على إيجاد تسوية.
طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران الخميس، خفض جدول رحلاتهم، الثلاثاء 7 والأربعاء 8 مارس، بنسبة 20 ٪ في باريس وليون وبوردو وعدة مدن أخرى، بسبب إشعار الإضراب الوطني الذي أرسلته العديد من نقابات مراقبي الحركة الجوية.
وشارك في المظاهرات الأخيرة يوم 16 فبراير نحو 1,3 مليون شخص حسب الاتحاد النقابي و440 ألفًا بحسب وزارة الداخلية. وهي أضعف مشاركة منذ بدء التعبئة في انتظار السابع من مارس، وهو اليوم الذي تهدد فيه النقابات بشل النشاط في البلاد إذا لم تسحب الحكومة مشروع قانون الإصلاح.
ومن جهة، قالت نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل ماريليس ليون، نحن متحدون وفي 7 مارس لشل نشاط البلاد، وأنا أعول عليكم لجعله يوما لا ينسى.
كما دعت الكونفدرالية العامة للعمل، إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتبارا من الاثنين السادس من مارس.
تم قبول نص إصلاح نظام التقاعد بمعارضة كبيرة من النقابات ومن المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء، وهو ما أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. وتسبب المشروع أيضا في خلافات داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي الجمهوريين (يمين) لتمرير النص.