مهنيو سيارات الأجرة ينظمون وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية الاسبوع المقبل
قرر التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عبر بلاغ له أمس الاربعاء، تنظيم وقفة احتجاجية امام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط، الاسبوع المقبل، لما وصفه بالوضع الخطير الذي يعيشه مهنيو سيارات الأجرة.
وذكر التنسيق النقابي انه بالرغم من جلوسه على طاولة الحوار مع مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2023، إلا أن الملفات المطلبية مازالت عالقة، معبرا عن استمرار معاناة سائقو سيارات الأجرة إلى حد الافلاس.
وقف المصدر ذاته، بعد اجتماع له بداية شهر مارس بمراكش، عن ما وصفه بتردي الوضع المهني والمادي لمهنيي سياراة الأجرة، مبرزا ارتباطه بتأثير جائحة كورونا، و الارتفاع الصاروخي في اسعار المواد الاولية و اسعار المحروقات.
وألح التنسيق النقابي في ذات السياق على تفعيل الكازوال المهني ووجوب تسريع المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة ليباشر وظيفته في ضبط و تنظيم اسعار المحروقات، مطالبا في الآن نفسه بتسقيف اسعار المحروقات عبر الالغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، الذي يشكلان حسب قوله ما يناهز 40٪ من السعر.
و أضاف بأن تردي وضع السائقين المهنيين لسيارات الاجرة مرتبط كذلك بعدم التنزيل السليم للدوريات الوزارية خاصة منها الدورية 336 المتعلقة بالحماية الاجتماعية، واصفا إياها أنها تتسم بالفوضى و الارتباك، لغياب شباك موحد ناظمة للعلاقة التي تربط بين المتدخلين في العملية.
و دعا في الاخير الى ضرورة تبسيط المساطر و الاجراءات الادارية لتمكين مهنيي سيارات الاجرة من الاستفادة من منح دعم و تجديد الاسطول و اتاحة الفرصة لاصحاب العقود العرفية ، او لمستغلي المأذونيات لتجديد الاسطول على غرار ماهو معمول به الآن.
