قريبا استنطاق الرئيس السابق لجماعة الشماعية ومقاول من أجل تبديد اموال عمومية
بعدما انهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها القضائية واحالت نتائجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة /بلدية /الشماعية اقليم اليوسفية ومقاول من أجل تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 بالنسبة للرئيس السابق للجماعة (2021-2015)و 129 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة للمقاول نائل صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي
ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في غضون الأيام المقبلة في استنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون
وتأتي هذه المطالبة بإجراء تحقيق على خلفية صدور حكم قضائي ضد الجماعة لفائدة المقاول والذي قضى بأداء الجماعة لهذا الأخير تعويضا قدره 2.669.719 درهم ،وهو الحكم الذي لم يبادر رئيس الجماعة إلى استئنافه داخل الأجل القانوني وقضت تبعا لذلك محكمة الإستئناف الادارية بمراكش بعدم قبول الإستئناف لكونه قدم خارج الأجل القانوني والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم حسب مقتضيات المادة التاسعة من قانون إحداث محاكم الإستئناف الادارية عدد03-80
ويتعلق الأمر هنا بصفقة عدد 2016/10 والمتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس زينة التابع للنفوذ الترابي للجماعة المذكورة وذلك بقيمة277000 درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات أي مامجموعه 9.972000 درهم على اساس استخلاص واجب استغلال مرافق السوق موضوع الصفقة استنادا الى النسب والأسعار المحددة بمقتضى القرار الجبائي القديم والذي يعود لسنة 2016 إلا أن التجار رفضوا ذلك وهو ماجعل رئيس الجماعة يطبق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي لسنة 2008
وهو مادفع المقاولة نائلة الصفقة الى مقاضاة الجماعة أمام المحكمة الإدارية بمراكش مدعية حصول ضرر كبير مس ماليتها نتيجة التفاوت في التسعيرة بين القرارين الجبائيين (قرار 2008 و قرار 2016)،وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأداء الجماعة للمقاولة تعويضا حدد في مبلغ480.000 درهم
يحدث هذا ومدينة الشماعية إن كانت تستحق فعلا أن تحمل اسم مدينة لأنها تفتقر إلى البنيات التحتية والخدمات العمومية وكل مقومات المدينة ،يحدث هذا والمدينة تعيش على واقع الفقر والخصاص الإجتماعي والبطالة ،ويهيمن النشاط الحرفي والإقتصاد غير المهيكل على مفاصلها ،بينما تنصرف بعض الجهات المسيطرة على التدبير العمومي الى البحث عن الكعكة عبر الصفقات العمومية وغيرها لتسمين ثروتها ضدا على المصالح العليا للمدينة الغارقة في الوحل
محمد الغلوسي
